إجبار طلاب الجامعة على شراء كتب الأساتذة.. تشابك بالأيدي بين طالب وعضو هيئة تدريس ببورسعيد.. إحالة 5 أساتذة بجامعة بنها للتحقيق.. وطلاب هندسة الإسكندرية ينجحون في الإطاحة بمدرس تخطيط
لوائح وقوانين الجامعات كانت أكثر رأفة بالطلاب، منعت إجبارهم على شراء الكتب الجامعية، توثيقا لمبدأ أن الدراسة الجامعية قائمة على الفهم وليس الحفظ وأن الطالب من الممكن أن يستعير كتبا في نفس المجال للاطلاع عليها، فضلا عن رفع عبء على الطالب بإجباره على تدبير تكلفة الكتاب لشرائه، ولكن كان للطلاب الجامعيين رأي مختلف، وشهدت ساحات الجامعات صراعات داخلية بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب بسبب تلك الأزمة.
ونتيجة لغياب وضع آلية ثابتة، اتجهت كل جامعة لتفعيل قانون تنظيم الجامعات، بوضع عقوبة محددة في حالة إجبار أي طالب على شراء الكتاب، ففي جامعة الزقازيق أصدر رئيس الجامعة قرار بالعزل من الوظيفة لمن يجبر الطلاب على شراء الكتب، وجامعة بنها قررت مصادرة حصيلة أي كتاب جامعي يجبر أستاذه الطلبة على الشراء وهكذا.
جامعة بورسعيد
لكن الأمر لم ينتهِ، وآخر الأزمات كانت في جامعة بورسعيد حين وقعت مشاجرة بين طالب وعضو هيئة تدريس في إحدى قاعات المحاضرات في كلية التجارة، إذ طلب الدكتور من بعض الطلاب –الذين لم يشتروا كتابه– الخروج من القاعة، وأصر على تسجيلهم في قائمة الغياب، إلا أن أحد الطلاب رفض معللًا أنه لا يملك المال لشراء الكتاب، وتطور النقاش بينهما حتى تحول إلى تشابك بالأيدي.
من جانبه أكد الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد أنه لم ترد شكوى رسمية من الطالب أو الدكتور بخصوص الواقعة، وأنه أمر بفتح تحقيق رسمي، وأشار إلى أن نتائج التحقيقات سوف تحسم الجدل في السبب وراء الواقعة، مشددا على أن المخطئ سوف يعاقب، سواء كان الدكتور أو الطالب، لافتًا إلى أنه لن يسمح بحدوث مثل هذه الأفعال داخل الحرم الجامعي.
جامعة بنها
لم تكن تلك الواقعة الأولى من نوعها، ففي عام 2016، تم إحالة 5 أعضاء بهيئة تدريس جامعة بنها للتحقيق لإجبار الطلاب على شراء الكتب، واكتشاف تورطهم في إعطاء الدروس الخصوصية للطلاب، بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات، منهم أستاذ مساعد ومدرس و3 مدرسين مساعدين.
وقال رئيس الجامعة آنذاك: إنه بصدد إحالة عدد آخر من أعضاء التدريس والمعيدين في 15 كلية على مستوى الجامعة إلى التحقيق لنفس السبب، أن الخروج عن القانون سيواجه بكل الحزم.
جامعة الإسكندرية
كما نجح طلاب هندسة الإسكندرية عام 2015 في الإطاحة بأستاذ مادة تخطيط المنشآت بقسم الإنتاج وإلغاء انتدابه، بعدما أجبرهم على شراء كتابه، فقد فرض الأستاذ المنتدب من جامعة الزقازيق على الطلاب شراء كتابه عن طريق وضع بعض التمارين داخل الكتاب، وطالبهم بحلها وتقديمها له، ويترتب على نتيجتها درجات "أعمال السنة" مما يعني عدم حصول الطلاب على تلك الدرجات بدون شرائه.
حاول الطلاب في البداية التحدث مع الأستاذ عن عدم قدرتهم على شراء كتاب المادة لبهظ ثمنه، لكنه هددهم باختبار شديد الصعوبة، فتقدم اتحاد الطلاب بشكوى لوكيل الكلية، أثبت فيها أن أستاذ مادة التخطيط للفرقة الثالثة بقسم الإنتاج قد خالف القوانين واللوائح وأجبر الطلاب على شراء كتاب مادته وطالب الاتحاد بإلغاء انتداب الأستاذ وتكليف أستاذ آخر من قسم الإنتاج بتدريس المادة، وعليه تم إلغاء انتداب الدكتور.
جامعة الفيوم
الطلاب يحاولون بكل الطرق منع مثل تلك الممارسات، ففي مارس عام 2016، نظم العشرات من طلاب الفرقة الإعدادية بكلية الهندسة جامعة الفيوم وقفة احتجاجية أمام مبنى الكلية، اعتراضا على إجبار أحد أعضاء هيئة التدريس الطلاب على شراء الكتاب.
وأكد رئيس جامعة الفيوم آنذاك، إن تلك الظاهرة لن تنتهى إلا باستيقاظ ضمير الأساتذة، قائلا «عندما حدثت الأزمة وتظاهر الطلاب في كلية الهندسة، اتصلت على الفور بعميد الكلية ووكيلها وأمرتهما بالذهاب إلى رئيس القسم ووضعتهما أمام مسئوليتهما لاتخاذ إجراءات صارمة ضد أستاذ المادة لأنه ليس من المنطقي عندما تقع أزمة في كل محاضرة أو في كل مادة أو كلية يقوم رئيس الجامعة بالتدخل من خلال اتخاذ قرارات صارمة فماذا يفعل عميد أو وكيل الكلية؟ وما هي وظيفتهما إذا صارت الأمور على هذا النهج».
لم تكن تلك الواقعة الأولى من نوعها، ففي عام 2016، تم إحالة 5 أعضاء بهيئة تدريس جامعة بنها للتحقيق لإجبار الطلاب على شراء الكتب، واكتشاف تورطهم في إعطاء الدروس الخصوصية للطلاب، بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات، منهم أستاذ مساعد ومدرس و3 مدرسين مساعدين.
وقال رئيس الجامعة آنذاك: إنه بصدد إحالة عدد آخر من أعضاء التدريس والمعيدين في 15 كلية على مستوى الجامعة إلى التحقيق لنفس السبب، أن الخروج عن القانون سيواجه بكل الحزم.
جامعة الإسكندرية
كما نجح طلاب هندسة الإسكندرية عام 2015 في الإطاحة بأستاذ مادة تخطيط المنشآت بقسم الإنتاج وإلغاء انتدابه، بعدما أجبرهم على شراء كتابه، فقد فرض الأستاذ المنتدب من جامعة الزقازيق على الطلاب شراء كتابه عن طريق وضع بعض التمارين داخل الكتاب، وطالبهم بحلها وتقديمها له، ويترتب على نتيجتها درجات "أعمال السنة" مما يعني عدم حصول الطلاب على تلك الدرجات بدون شرائه.
حاول الطلاب في البداية التحدث مع الأستاذ عن عدم قدرتهم على شراء كتاب المادة لبهظ ثمنه، لكنه هددهم باختبار شديد الصعوبة، فتقدم اتحاد الطلاب بشكوى لوكيل الكلية، أثبت فيها أن أستاذ مادة التخطيط للفرقة الثالثة بقسم الإنتاج قد خالف القوانين واللوائح وأجبر الطلاب على شراء كتاب مادته وطالب الاتحاد بإلغاء انتداب الأستاذ وتكليف أستاذ آخر من قسم الإنتاج بتدريس المادة، وعليه تم إلغاء انتداب الدكتور.
جامعة الفيوم
الطلاب يحاولون بكل الطرق منع مثل تلك الممارسات، ففي مارس عام 2016، نظم العشرات من طلاب الفرقة الإعدادية بكلية الهندسة جامعة الفيوم وقفة احتجاجية أمام مبنى الكلية، اعتراضا على إجبار أحد أعضاء هيئة التدريس الطلاب على شراء الكتاب.
وأكد رئيس جامعة الفيوم آنذاك، إن تلك الظاهرة لن تنتهى إلا باستيقاظ ضمير الأساتذة، قائلا «عندما حدثت الأزمة وتظاهر الطلاب في كلية الهندسة، اتصلت على الفور بعميد الكلية ووكيلها وأمرتهما بالذهاب إلى رئيس القسم ووضعتهما أمام مسئوليتهما لاتخاذ إجراءات صارمة ضد أستاذ المادة لأنه ليس من المنطقي عندما تقع أزمة في كل محاضرة أو في كل مادة أو كلية يقوم رئيس الجامعة بالتدخل من خلال اتخاذ قرارات صارمة فماذا يفعل عميد أو وكيل الكلية؟ وما هي وظيفتهما إذا صارت الأمور على هذا النهج».
