عبد العال: التصالح في مخالفات البناء اختياري ولا تراجع عن تصوير ٢٠١٧

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن تطبيق مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء سيكون وفقا للتصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو عام 2017، مؤكدا أن هذا التاريخ لا يمكن الحيد عنه.

وأوضح عبد العال خلال استكمال مجلس النواب مناقشة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء في الجلسة العامة اليوم الإثنين، أن التصالح في مخالفات البناء غير إجباري وأن من يقدم طلبا للتصالح يخضع لإجراءات محددة تطبق عليه، ومن بينها وجود المبنى المخالف في التصوير الجوي الذي تم في 22 يوليو 2017.

وأضاف عبد العال: "لماذا التصوير الجوي في 22 يوليو 2017؟ لأنه التصوير المتكامل على مستوى الجمهورية وهذا تاريخ لا يمكن الحيد عنه".

جاء ذلك تعقيبا على الجدل المثار بين بعض النواب، والحكومة، حول موعد التصوير الجوى للمخالفات، حيث طالب بعض النواب، بإجراء تصوير جوى جديد يضم كافة المخالفات، بينما تمسكت الحكومة بالتصوير الجوى الذي تم في ٢٢ يوليو ٢٠١٧.

ونص المشروع على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وأن يتم سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه على أن يكون البت في طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر على أن يكون الطلب مستوفيا للشروط.

كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار.