وزير حذف الدعم
الدكتور على مصيلحي وزير "حذف الدعم" أو وزير التموين مكلف بمهمة وصول الدعم إلى مستحقيه، وهي من المهام الأكثر إلحاحا على الساحة الآن.. الوزير من ناحيته قال إنه سيطرح الأمر للنقاش المجتمعى غير أنه انفرد بالمسألة، وبدأ في حديث فاتورة التليفون، ثم انتقل إلى رتب الشرطة والجيش من عميد فصاعدا، ثم قال قولته الأخيرة بحذف كل من لديه تكييف علما بأن غياب التكييف من بعض المناطق الجغرافية يعني الموت على الأقل لفئة الأطفال.
وقالت الوزارة إنها ستحذف من البطاقات أصحاب أكثر من خمسين نوعا من السيارات موديلات ٢٠١٤ وما بعدها إضافة إلى أنواع السيارات الفاخرة، على أنه يجوز من حذف اسمه أن يطالب بعودته بعد زوال السبب، كأن يبيع تكييفه أو يغير سيارته أو ينقل أبناءه من المدارس الخاصة إلى المدارس العامة، علما بأن دولا تمنح المواطنين دعما لتعليم أولادها في المدارس الخاصة.
قصة وزير "حذف الدعم" مع التكييف وتضييق الأمور على الناس لن تؤدى إلى نجاح المهمة، وذلك أن الاعتبارات الاجتماعية لابد وأن يكون محددها ومعيارها أكثر حيوية مما تذكره وزارة الدكتور على مصيلحي، وربما لو نجح الوزير في تفعيل النقاش المجتمعي وعقد لقاءات مع الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والهيئات الرسمية الحكومية ذات الصلة وقادة الرأى العام والجماهير العريضة وعقد الندوات والمؤتمرات -نظنه لو فعلها- لوصل إلى معايير أكثر دقة من تلك التي أطلقها مصيلحى ورفاقه.
اللعب في قضية الدعم يحمل من المخاطر الكثير خصوصا وأن طبقة واسعة من الشعب سقطت بفعل التغيرات الجذرية والتحولات الاقتصادية، ولا يزال في جعبة صندوق النقد الدولى الكثير من المآسى التي تنفذها الحكومة دون وعي حقيقي بما تعانيه الجماهير من حالة الفقر المدقع التي هوت بالطبقة المتوسطة إلى قاع الجوع.. إن حالة الإفقار التي تعرضت لها الطبقة المتوسطة تفرض على صاحب القرار أن يفكر بوعي وعمق، بدلا من إطلاق تصريحات لا تعبر عن الحقيقة، ولا علاقة لها بواقع البسطاء وما أكثرهم.
