حلم ضبط الأسعار!
(ضبط الأسعار) مصطلح صار الناس يسمعونه كثيرا في إطار توجيهات أو التزامات تعلنها الحكومة أو بعض أعضاءها.. وكثرة الحديث عن ضبط الأسعار يفيد أنها غير منضبطة أو منفلتة وما زالت تحتاج لضبط، رغم أننا ننتهج سياسات السوق والتي لا تسمح لجهة إدارية بالتدخل في تحديد أو تغيير الأسعار، اللهم إذا كانت هذه الجهة الإدارية الحكومية هي التي تبيع الخدمة أو السلعة، كما هو الحال في الكهرباء ومياه الشرب والمواد البترولية، وعادة يكون التدخل في اتجاه زيادة لا تخفيض الأسعار بدعوى تخفيض أو التخلص من الدعم الحكومى لها.
ولذلك لم يعد عموم الناس يكترثون كثيرا بما يسمعونه رسميا عن ضبط الأسعار، بل إنهم يتوجسون أحيانا خيفة أن يكون ذلك مقدمة لزيادة هذه الأسعار.. وحدث ذلك رغم أن معدل التضخم انخفض إلى النصف خلال العامين الماضيين، لأنه رغم هذا الانخفاض ما زال كبيرا ومرتفعا ولم يصل طبقا للوعود الحكومية إلى رقم أحادى، أي أقل من عشرة.
وسوف يتغير رد فعل الناس للحديث رسميا عن ضبط الأسعار، إذا ما واجهت بحسم الحكومة الاحتكارات التي تسيطر على السوق المصرى، وتتحكم في معظم السلع المتداولة فيه، خاصة السلع الغذائية، والتي تعالى في تحديد هوامش الربح فيها وتحقق الأرباح الضخمة غير المشروعة في فقه آليات السوق ومعادلة العرض والطلب.
إذا حدث ذلك حقا وصدقا لن يصير ضبط الأسعار بالنسبة للناس أشبه بالحلم العسير المنال، وإنما التزام رسمي جاد.
