البنك الدولي يشيد ببرنامج خدمات الصرف في المناطق الريفية بالشرقية
زار وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، المُمول لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على تحقيق النتائج (SRSSP-PforR)، برفقة مسئولى وزارة الإسكان، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ضمن زيارة بعثة البنك إلى مصر، لمتابعة موقف الأعمال الجاري تنفيذها بمحافظة الشرقية، ضمن البرنامج.
واستقبل الوفد اللواء شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، والمهندس شاكر عبد الفتاح، رئيس قطاع نظم المعلومات واتخاذ القرار، والمهندسة وفاء مغازي، مديرة المجموعة التنسيقية لتنفيذ المشروع بالشركة.
وقالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، إنه تم عقد اجتماع موسع مع اللواء شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، ومجموعة من وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، واستشاري الوحدة، واستشاري دعم التنفيذ، وأعضاء المجموعة التنسيقية بالشركة.
وقام اللواء شريف فارس، بعد الترحيب بالوفد، بعرض سياسة الشركة ورؤيتها في تنفيذ المشروعات، وكذلك الدعم الكامل والمستمر للبرنامج على مستوى الشركة والوزارة والأجهزة المعنية بالمحافظة، كما تم مناقشة جميع عناصر المشروع من الجانب (الفني – البيئي – المجتمعي – خطة تحسين الأداء).
وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU): تم خلال الاجتماع عرض عناصر المشروع بالتفصيل، ونسب تنفيذ جميع المشروعات، ومناقشة جميع التحديات التي تواجه التنفيذ، بحضور الشركات المُنفذة، والتي أشادت بالإجراءات التي تقوم بها الشركة لتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروع، للعمل على الانتهاء من تنفيذ كل المشروعات في الوقت المحدد.
وأضاف أنه تم مناقشة موقف مؤشرات الأداء، والنسب المستهدفة والفعلية لكل مؤشر، والإجراءات التي تقوم بها الشركة لتحقيق نسبة نجاح كل مؤشر، وكذا مناقشة موقف السلامة والصحة المهنية بالمشروع، مؤكدًا قيام الشركة باتخاذ إجراءات مشددة فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية بجميع المواقع دون تهاون، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أثناء تنفيذ المشروعات، وتم عرض الإجراءات الخاصة بوثائق التأمين للعاملين بالمشروع لدى المقاولين.
وأوضح اللواء شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنه تم خلال الاجتماع تناول الدور الكبير الذي يقوم به فريق المشاركة المجتمعية في توفير قطع الأراضي، من خلال التواصل مع هيئات وجمعيات المجتمع المدني، دون تحميل الدولة أي أعباء في توفير قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى، وتم تكليف جميع قطاعات الشركة بمعاونة وحدة التنفيذ (سواءً بالمعاونة الإدارية أو المعاونة بالمهندسين للإشراف على المشروعات)، وذلك نظرًا لضخامة حجم المشروعات التي تقوم الوحدة بتنفيذها، ولتخفيف العبء عنها.
وأشار اللواء شريف فارس، إلى أنه في ختام الزيارة، قام وفد البنك الدولى بجولة في عدد من إدارات الشركة بالديوان العام، ومنها، إدارة التحليل الاقتصادي (التقييم والمتابعة)، حيث استمعوا إلى شرح عن دورها الفعال ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، وكذا إدارة الإسكادا وتقليل الفاقد، واستمعوا إلى شرح عن دورها في مراقبة محطات وشبكات المياه على مستوى المحافظة لتقليل الفاقد من مياه الشرب، وأشاد الوفد ببرنامج DMA "برنامج السيطرة على الفاقد بالشبكات"، والإمكانيات والأجهزة الحديثة بالإدارة ومستوى أداء المهندسين بها.
وأضاف أن الوفد قام بالمرور على مركز المعلومات المتطور، والاطلاع على طريقة عمل المركز، وكيفية ربط جميع الأفرع بالديوان العام، وأبدوا إعجابهم بأسلوب تأمين وحماية المركز من دخول أي فرد غير مصرح له، والتدخل السريع لإصلاح غرفة التحكم، وكذا المرور على إدارة الخط الساخن، واستمعوا إلى شرح عن كيفية استقبال الشكاوى، والتعامل معها، وكيفية حلها خلال 24 ساعة.
وأكد اللواء شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أن وفد البنك الدولى، أشادوا بالمستوى المتميز الذي تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بوجه عام، ووحدة تنفيذ البرنامج بوجه خاص.
تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تهدف إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، والممارسات التي تتبعها، وتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحى لنحو 830 ألف نسمة بقرى وعزب وتوابع محافظات (الدقهلية والشرقية والبحيرة)، من خلال قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية بتنفيذ نحو 167 ألف وصلة منزلية جديدة لهم.
كما أنه سبق أن شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التوقيع بالأحرف الأولى للمرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى بجمهورية مصر العربية، والذي سيتم تمويله بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بتمويل مشترك من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار.
