ورطة الجزيرة والعربية فى عمان

كان الهجوم عنيفاً ضد قناتي الجزيرة والعربية في ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي المنعقد بالأردن. الأسباب تكاد تكون معروفة. فالجزيرة منحازة بالكامل لمشروع الإخوان السياسي في المنطقة. وقبل وأثناء الثورة كانت لها انحيازات.

وهي كما هو معروف تعبير عن سياسات النظام القطري الذي يملكها. والعربية كما هو معروف يملكها النظام السعودي وطبيعي أنها تعبر عن سياساته. ربما لذلك وصفها عريب الرينتاوي رئيس مؤسسة القدس للدراسات، مدفعية ثقيلة تعبيرًا للحقبة القطرية السعودية الوهابية التي تعيشها المنطقة العربية. الهجوم قابله دفاع باهت من مستشار شبكة الجزيرة الزميل أحمد الشيخ ، فقد قال ما هو معروف ومن الصعب تصديقه. وهو أنهم يساندون ثورات الشعوب ضد الاستبداد.

فهل منطقي أن يسعى نظام مستبد لبناء ديمقراطية في بلاد أخرى، فلماذا لا يفعلها في بلده. ولذلك فهم في الجزيرة والعربية لا يتحدثون أبداً عن الاستبداد في قطر والسعودية والخليج، ولا يناصرون ثورة في البحرين. ومع ذلك فقد قدم أيضاً الزميل المذيع حسن معوض دفاعاً باهتاً عن قناة العربية ، وكرر أكثر من مرة أنهم وهو نفسه حاول مراراً التواصل مع ممثلي نظام بشار الأسد، حتي يكون هناك الرأي والرأي الآخر، لكنهم يرفضون.

المشكلة هى أن الكثير من زملائنا في قناتي الجزيرة والعربية يشعرون أنهم متهمون، في حين أنهم ليسوا كذلك. فمن حق أي مالك أن يختار السياسة التحريرية التي يريدها. وهذه السياسة التحريرية يجب أن تكون معلنة، مثلما لابد أن يكون معلن مصادر التمويل. كما أن توجه الوسيلة الصحفية والإعلامية جزء من عقود العمل. وإذا حدث وتغيرت فمن حق الصحفي الاستقالة والحصول على تعويض. هذا يحدث في الدول الديمقراطية ولكنه للأسف لا يحدث عندنا.

كما أن حرية المالك في أن يختار التوجه الذي يريده مشروط بضوابط وقواعد ، منها مثلاً عدم تزوير الأخبار ، أي لا يمكن قول معلومات مغلوطة. كما أنه من الضرورى في أي قضية أن يكون ممثل كل الأطراف. وللمالك حق التحكم في اختيار الأخبار وترتيبها والتحكم في جرعتها في الاتجاه الذي يريده. كل هذه تراقبها مجالس مستقلة تمثل كل المجتمع، وليس السلطة كما يحدث عندنا.

عودة لزملائنا في الجزيرة والعربية، وأنا ضد سياستهم التحريرية، فمعظم- وللدقة كل- من انتقدوهم يعملون فى صحف وقنوات لها توجهات ، ويمكن الاختلاف معها. فالكل في الهم سواء.