وزيرة التخطيط: 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري بمتوسط 25 مليون عائلة
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك أكثر من 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري أي بمتوسط 25 مليون عائلة أي نحو ربع المصريين ينتمون للجهاز الإداري للدولة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة "الوظيفة الحكومية وتأثير كفاءة القائمين بها على التنمية" بالقمة الثانية للقادة المصريين "فينجر برينت" والتي بدأت اليوم الإثنين وتستمر حتى غدا الثلاثاء بمشاركة عدد من الوزراء.
وأكدت هالة السعيد أن الحكومة تسعى لاتخاذ خطوات جادة نحو التنمية، مشيرة إلى دور المجتمع المدنى في التنمية، موضحة أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في 2016 لم تعتمد على سياسة المسكنات إلا أنها اتخذت إصلاحات جذرية حقيقية، فكل جهود الإصلاح الاقتصادي سواء كانت جهود أو قرارات هدفها الأساسي هو ضخ مزيد من فرص العمل في الدولة، مضيفة أن لكل إصلاح تكلفة وقد عملت الحكومة على عدد من برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من أثر تلك التكلفة.
وأضافت السعيد أن مكونات معدلات النمو الاقتصادي أصبحت مدفوعة بالاستثمار وصافى التجارة الخارجية مما ينعكس على معدلات البطالة، مشيرة إلى أن معدلات البطالة بدأت في الانخفاض حيث كانت في بداية خطة الإصلاح الاقتصادى 13.2% حتى وصلت اليوم إلى 9.9% مما يعنى أن كل تلك الجهود المبذولة كانت لها اثر في توفير مزيد من فرص العمل.
كما أشارت الوزيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى صاحبه لأول مرة مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية، ولأول مرة كذلك تم زيادة الاستثمارات العامة لضخ مزيد من فرص العمل حيث زادت معدلات الاستثمارات العامة 46%.
وأضافت الوزيرة أنه لأول مرة تبدأ الدولة في إصلاح هيكلي قطاعي في القطاعات الرائدة مثل قطاع الصناعة الذي يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطنى ويمثل الوزن النسبي لقطاع الصناعة في النمو نحو 20% وكذلك القطاعات الرائدة الأخرى كقطاع الزراعة، الاتصالات، التشييد والبناء، وغيرها لذا كان من الضرورى إجراء إصلاحات هيكلية بتلك القطاعات.
وحول خطة الإصلاح الإداري قالت الوزيرة إن الهدف الأساسي لها هو تأهيل الموظف العام وخلق بيئة مناسبة ومواتية لإنتاجية أفضل، وهو ما ينعكس على تقديم خدمة جيدة للمواطن.
ولفتت إلى موضوع كفاءة التنظيم الإدارى نفسه لذا كان من الهام العمل على تطوير وحدات جديدة داخل الجهاز الإداري، مشيرة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استحداث ست وحدات تنظيمية جديدة في الجهاز الإداري هي وحدة الموارد البشرية، المراجعة الداخلية، التخطيط الاستراتيجيى والسياسات والتقييم والمتابعة، الدعم التشريعي، ووحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي.
ونوهت بالتقسيم التنظيمي لوحدة الموارد البشرية لتشمل التطوير المؤسسي، إدارة وتنمية المواهب، الاستحقاقات والمزايا، مؤكدة على الانتهاء من صياغة الدليل الاسترشادي لوحدة المراجعة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة العامة وقريبا يتم إصدار القرار التنظيمي للوحدة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشارت إلى وحدات الموارد البشرية حيث تم إعداد دليل تنفيذي للوحدة عند إنشائها مع القيام بتدريب العاملين من خلال برامج متقدمة ليتم تسكينهم داخل تلك الوحدات بدليل مع مساندة من الوزارة المعنية بشئون الإصلاح الإداري.
وأضافت خلال كلمتها أن الدولة لديها خطة إستراتيجية قومية طموحة بالاستثمار في العنصر البشري في كافة المجالات، مشيرة إلى أن تلك تراعي تنمية سمات ومهارات العاملين، وتستهدف مستوى شاغلوا وظائف الإدارة العليا والقيادية مثل برنامج وطني 2030 والذي يستهدف تدريب قيادات الجهاز الإداري للدولة على إستراتيجية التنمية المستدامة والإدارة الفاعلة وإدارة الأعمال الحكومية وأشارت السعيد إلى برنامج القيادات الوسطي والذين سيتولون بدورهم القيادات القادمة.
وأكدت أن هناك استثمارا كبيرا جدا في تلك القيادات الوسطى كما لفتت إلى ماجستير إدارة الأعمال الحكومية أسلسكا والبرنامج الرئاسي المتقدم لتأهيل وتدريب الشباب.
