إحالة مدير عام الإدارة القانونية بـ«التنمية الصناعية» للمحاكمة

وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، في القضية رقم 15 لسنة 61 قضائية عليا، على إحالة مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للمحاكمة العاجلة لارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن سلامة محمود مصطفى، مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لم يؤد العمل المنوط به بدقة بأن تقاعس عن تقديم أعماله للتفتيش عليه لتقدير كفايته بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن.

وكان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وافق على إحالة المخالف للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جـاء ذلك في مذكرة أرسلها شريف أحمد شريف، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه المؤرخ في 8 يوليو 2018 بشأن طلب الموافقة على محاكمة سلامة محمود مصطفى، مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.