بين العرش والبرش.. نتنياهو يواجه تهم الفساد والرشوة بالترشح لرئاسة الحكومة
مع اقتراب شهر أبريل اشتدت سخونة السباق الانتخابي في إسرائيل، خاصة مع إصرار رئيس وزراء الاحتلال الحالي بنيامن نتنياهو الترشح لرئاسة الحكومة مجددا وسط اتهامات الرشوة وخيانة الأمانة التي باتت تلاحقه في ظل منافسين من العيار الثقيل على هذا المنصب أبرزهم رئيس أركان الجيش السابق بيني جانتس.
ويشكل التحالف الجديد بين أقوى معارضي نتنياهو، ممثلا في رئيس أركان الجيش السابق بيني جانتس ووزير المالية السابق يائير لابيد، تحديثا للرجل في الانتخابات المقبلة، لكن كثيرا من الناخبين الإسرائيليين معجبون بنهج نتنياهو، الذي يضع أولوية للأمن على حساب السياسة، فضلا عن خبرته السياسية الممتدة على مدى عقود.
مستقبل مظلم
ويواجه نتنياهو مستقبلا سياسيا مليئا بالغيوم، وفي حال نجاحه في الانتخابات المزمع عقدها في أبريل المقبل سيكون أكثر السياسيين الذين مكثوا في هذا المنصب في تاريخ دولة الاحتلال، في الوقت ذاته عقبة جديدة تواجه نتنياهو إذ يعتزم المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، توجيه اتهامات في 3 قضايا فساد، تشمل اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، اعتمادا على ما ستسفر عنه جلسة استماع، قبل نحو 40 يوما من الانتخابات العامة.
الشمبانيا والسيجار
ويواجه نتنياهو بحسب تقرير نشرته سكاي نيوز اتهامات بمنح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" معاملة تفضيلية مقابل تغطية صحفية أكثر إيجابية على موقع إخباري خاضع لسيطرة الرئيس السابق للشركة.
وتلاحق نتنياهو اتهامات بتلقي هدايا، تشمل الشمبانيا والسيجار، دون وجه حق، من آرنون ميلشان، وهو منتج سينمائي إسرائيلي في هوليوود ورجل الأعمال الأسترالي جيمس بيكر.
كما يشتبه بأن نتنياهو تفاوض على اتفاق مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية،- الصحيفة الأكثر مبيعا في إسرائيل-، للحصول على تغطية صحفية أفضل، مقابل تشريع يحد من نمو صحيفة أخرى منافسة.
السجن والغرامة
رغم خطورة الاتهامات الموجهة لرئيس وزراء الاحتلال إلا أنه أعلن أنها لن تجبره على الاستقالة من منصبه بل أعرب عن بالغ سعيه في تجديد الثقة فيه بولاية جديدة طالما لا يوجد قانون يلزم على فعل ذلك، ملمحا إلى أنه يعتزم البقاء في المنصب أثناء خوض أي معركة قضائية.
ولن يكون المستقبل السياسي لرئيس وزراء الاحتلال في خطر على المدى القريب، إذ سيحضر نتنياهو جلسة استماع تسبق المحاكمة مع المدعي العام، ويمكن لمحاميه خلال الجلسة الدفع لإلغاء الاتهامات أو تخفيفها. ويمكن أن تستغرق هذه العملية أسابيع إن لم يكن شهورا.
وتحمل الاتهامات الموجهة لنتنياهو بالرشوة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو الغرامة، أو الاثنين معا. وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة تقتضي السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد بتدبير من وسائل الإعلام وتيار اليسار.
شبيه ترامب
وعقب توجيه توصيات المدعي العام الإسرائيلي علقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على أن الخبر لاقى اهتمام وسائل الإعلام العالمية، موضحة أن موقف نتنياهو يتشابه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موضحة أن الاثنين يواجهان نفس السيناريو ويوجد تشابه بينهما، كلاهما يرفض الاستقالة رغم التهم الموجهة ضده.
وأشارت إلى آخر استطلاع بعد توجيه الاتهامات ضد نتنياهو، والذي أظهر تراجعًا كبيرًا في شعبية حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وتقدم واضح لحزب أزرق أبيض بزعامة رئيس اركان الاحتلال السابق بيني جانتس.
