3 قضايا فساد في وزارة الأوقاف.. محاكمة 10 موظفين لارتكاب مخالفات في أسهم الهيئة.. «التأديبية» تجازي 4 مسئولين بالغربية للإضرار بالمال العام.. ومختار جمعة يحيل عددا من الإداريين للنيابة
![محمد مختار جمعة](images/no.jpg)
شهدت وزارة الأوقاف في الأيام القليلة الماضية عددا من قضايا الفساد والتي تنوعت بين مخالفات جسيمة في عمليات بيع الأسهم المملوكة للهيئة وارتكاب 4 مسئولين مخالفات جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام، بالإضافة إلى قيام مسئولين في الأوقاف بصرف مبالغ مالية دون وجه حق.
الواقعة الأولى.. بيع الأسهم المملوكة للهيئة
تعود تفاصيل الواقعة الأولى حينما أمرت هيئة النيابة الإدارية، بإحالة عشرة متهمين من كبار الموظفين العموم للمحاكمة العاجلة، بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة شابت عمليات بيع وشراء الأسهم المملوكة لهيئة الأوقاف ببعض الجهات.
وضمت قائمة المتهمين، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية السابق، ومدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية بهيئة الأوقاف المصرية، ووكيل إدارة الحسابات بهيئة الأوقاف المصرية ومندوب وزارة المالية بها، ومدير عام هيئة الأوقاف المصرية والقائم بعمل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف، ورئيس جهاز الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق، والقائم بعمل رئيس مصلحة الشهر العقاري آنذاك وحاليًا بالمعاش، ورئيس قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف آنذاك وحاليًا رئيس قطاع الخدمات المركزية بالوزارة المذكورة، ورئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة آنذاك وحاليًا بالمعاش، والمستشار القانوني للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية باتخاذ إجراءات بيع عدد ما يزيد على ١١ مليون سهم والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بسوق رأس المال مقابل مبالغ مالية إجماليها ما يزيد على ٤٧٠ مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الثاني والثالث بالتوقيع على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن إدارة الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية، والبالغ عددها إثنين وسبعين خطابًا الموجهة إلى البنوك التي توجد للهيئة حسابات خاصة بها، بما يفيد الموافقة على صرف قيمة الأسهم المشتراة بموجب أوامر صادرة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة منفردًا، بقيمة إجمالية تقدر بما يزيد على ٨٠٠ مليون جنيه، ولم يعترضوا على الصرف بتلك الطريقة ودون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قانونًا.
وانتهت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، خاصة مع التنويه بأن الضرر المالي الذي تسبب فيه المتهمون في تلك الواقعات قد يفوق وبكثير ما ثبت من واقع التحقيقات.
الواقعة الثانية.. الإضرار بالمال العام
شملت الواقعة الثانية مجازاة المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، 4 مسئولين بمديرية أوقاف الغربية للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكدت المحكمة التأديبية عبر أسباب حكمها في القضية رقم 63 لسنة 60 قضائية عليا أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الأحكام المالية مما ترتب عليه المساس بحق مالى للدولة.
تضمن الحكم خصم أجر 10 أيام من راتب محمد صديق أحمد، الموظف بمديرية أوقاف الغربية لتراخيه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمعمول بها حيال المديونيات المستحقة لمديرية أوقاف الغربية لدى بعض المقاولين المنفذين لبعض العمليات مما ترتب عليه عدم سدادها حتى تاريخه وبالمخالفة للقانون والتعليمات خلال الفترة من عام ٢٠١١ حتى عام ٢٠١٦.
الواقعة الثالثة.. صرف دون حق
حيث قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إيقاف عددا من الإداريين، وأحالهم إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة لصرفهم أموالا بدون وجه حق، حيث قام موظفو الدفع الإلكتروني بضخ مبالغ مالية غير مستحقة في حسابات بدون أي وجه حق، وهو ما استدعى الإحالة إلى النيابة.
جاء ذلك بناء على مذكرة الشيخ محمد نور عثمان، وكيل وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف الجيزة، بشأن المخالفات المالية والإدارية لكل من "عبد الله. س"، مسئول الدفع الإلكتروني بمديرية أوقاف الجيزة، و"عبد العزيز. م" مسئول الدفع الإلكتروني بمديرية أوقاف الجيزة، و"أحمد ح"، مؤذن بإدارة العياط.