«الصناعات الغذائية» تطالب بإعادة مناقشة قانون العمل

أكد خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، أهمية عرض مشروع قانون العمل للمناقشة المجتمعية داخل المنظمات العمالية لإبداء الرأي نحو تعديل بعض مواد المشروع الذي يستفيد منه نحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.

وكشف عيش أن المادة 6 من مشروع القانون تحتاج إلى تعديل بالنص على إعفاء العامل من مصروفات القضية التي يتم رفعها للمحكمة من أحد الطرفين، وطالب بتعديل المادة 65 من المشروع، بما ينص على عدم جواز التحقيق مع العامل لدى جهة عمله، وأن يجري ذلك عن طريق جهة محايدة والتي بدورها ترفع الأمر إلى المحكمة العمالية.