قانون مكافحة التدني
ما زلت عند موقفي من ضرورة سن قانون لمكافحة التدني، حرصا على ما يمكن أن نسميه حالة الإباء الوطني، التي لا يمكن لبلد أن يحيا بدونها، حالة الإباء الوطني لا يمثلها علم مرفوع فوق سارية عالية فقط، بل تعني رفض كل ما يطال كرامة المواطن حتى لو جاء هذا الفعل من مواطن بالرضا عن إهانته أو ارتكابه جريمة التدني بقبول عطايا أو هدايا، تكون عواقبها النيل من كرامة الوطن أو المواطن.
أتذكر واقعة دارت أحداثها على أرض تونس الشقيقة، عندما كان يعيش بها أمير عربى بأسرته، وكان يقيم بأحد الفنادق الفارهة، وطلبت زوجته من أحد عمال الفندق طلبا، وعندما تأخر خاطبته بقولها: لماذا تأخرت يا حمار؟ فلم يكن من ذلك الشاب إلا أن ترك عمله وتوجه إلى القصر الرئاسى، طالبا لقاء الرئيس، وأمام إلحاحه أبلغوا الرئيس.
فدخل الشاب على الرئيس، وقص عليه ما حدث معه، فانفعل "بن على" من واقعة إهانة مواطن تونسى، وأصدر قراره بطرد الأمير وأسرته حالا دون حقائبهم، فعلا تم تنفيذ القرار.. طردوا الأمير العربى من الفندق إلى المطار فورا، دون أن يسمح له بحمل حقائبه، غادر الأمير تونس، وجاء إلى مصر، وشهدت البلاد في ظل وجوده بأحد فنادق القاهرة على نيلها الخالد، قصصا يشيب لها الولدان من إهانات طالت موظفين بالفندق، وضباط شرطة، وحالات تعذيب وقهر، دون أن يحرك ذلك ساكنا للرئيس مبارك.
ورغم أن هذا الأمير كان صاحب تاريخ عروبي ووطني كبير فإن سيطرة زوجته المغربية عليه كان بمثابة سجن للأمير الذي عاش حياته رافضا لممارسات زوجته المتغطرسة، والتي فضحت بعضها الصحف المصرية في حينها، غادر الأمير الحياة الدنيا- سامحه الله- وبقيت إهانات أسرته بقع في ثوب الكرامة المصرية، لا تمحوها السنين..
ما أحوجنا اليوم إلى تشريع يحول بين كرامة المواطنين ومن يسيئون إليها سواء كانوا مصريين أو عربا أو أجانب.
