محمد معيط يستعرض الإصلاحات الاقتصادية مع الحكومة الكورية
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وممثلو وزارة التجارة والصناعة، أول اجتماعاتهم اليوم "الإثنين، مع كبار المسئولين من الجانب الكوري، وعدد من البنوك وذلك على هامش اجتماعات الوفد المصري بكوريا لبحث العديد من مجالات التعاون الاقتصادية والصناعية المشتركة خلال زيارتهم إلى العاصمة الكورية "سول"، للترويج للفرص الاستثمارية في مصر.
وأكد معيط وزير المالية أنه تم مناقشة الخريطة الاستثمارية المقترحة بالمشاركة مع القطاع الخاص "PPP" في عدة مجالات، أبرزها استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل والذي سيبدأ تطبيقه في يوليو المقبل بمحافظة بورسعيد وتليها سيناء ليتم تعميمه على كافة محافظات مصر خلال 15 عاما.
وقال الوزير إن منظومة التأمين الصحي الشامل يتم تمويلها من الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الأخرى المخصصة بالتوازي مع إعداد نموذج لتمويل المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP).
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على دعوة الشركات الكورية لدعم الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن الحوار الإستراتيجي الكوري يعد بمثابة رسالة واضحة للشركات الكورية للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال دعوتهم للعمل بالمنطقة الصناعية لقناة السويس لإقامة العديد من المشروعات الخاصة بالصناعات الثقيلة ومنها بناء السفن والسيارات والأجهزة التكنولوجية وكذلك تدعيم فرص التوسع في الصناعات المغذية للسيارات.
وأكد الوزير على اهتمام الجانب الكوري بالمنتدى الاقتصادي الذي من المقرر عقده غدًا بمشاركة الشركات الكورية لبحث فرص الاستثمار المختلفة بين البلدين في مجال أسواق المال والرقابة المالية، وطالب بتكرار مثل هذه التجربة وإقامة منتدي اقتصادي مصري كوري في مصر.
وأوضح د. معيط أن الهيئة العامة للرقابة على البنوك والبورصة الكورية أبدت رغبتها في التعاون مع مصر لتبادل الخبرات في مجالي أسواق المال والرقابة المالية، على أن يتم إجراء التنسيق اللازم مع الجهات المعنية لتبادل الخبرات بين البلدين وذلك في ضوء ما قام به الوزير من عرض للإصلاحات الجاري تنفيذها لتطوير وتفعيل أسواق المال.
كما أشاد الوزير باستقرار الوضع الاقتصادي الحالي الذي ساهم في زيادة معدلات النمو من الناتج المحلي الإجمالي واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية المصرية مما أدى إلى خلق بيئة مناسبة للمناخ الاستثماري بمصر، وما حققته من نجاحات أشادت بها المؤسسات الدولية بجانب انعكاسها على تحسن درجات تصنيف مصر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
ومن جانبها أكدت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هناك عددا من المشروعات ذات أولوية للحكومة، والتي ترغب في تنفيذها ضمن الحزمة المالية المخصصة من بنك الاستيراد والتصدير الكورى والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكثيفة العمالة ومشروعات النقل والطاقة والتعدين، حيث سبق أن تم توقيع اتفاق لدعم مشروع توريد وتصنيع 32 قطارا لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الخط الثالث) المرحلتين الثالثة والرابعة بقيمة 275 مليون دولار، وفى هذا الإطار تم الاتفاق على دعم البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
كما أشاد رئيس بنك الاستيراد والتصدير الكوري، بالإصلاحات التشريعية الأخيرة في مصر، والتي تجعل المناخ مناسبا للشركات الكورية والآسيوية لضخ استثمارات جديدة في مصر، مؤكدا أن البنك سيعمل على دعم مصر في عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية والاسيوية في ظل المشروعات القومية الضخمة التي يتم تنفيذها مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وعقب ذلك، زار وزيرا المالية والاستثمار والتعاون الدولي، مجموعة هيونداي، حيث بحث الاجتماع قيام شركة هيونداي بالاستثمار في مصر، وأكد مسئولو الشركة أهمية السوق المصري والذي يعتبر حاليًا أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا وما يتميز به من سهولة نفاذ المنتجات المصنعة به إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، الأمر الذي يشجعهم على الاستثمار في السوق المصري والسعي نحو توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة، وهو الأمر الذي يتسق مع نهج الشركة.
وأكد الوزيران حرص الحكومة على قيام شركة هيونداي بالاستثمار في مصر في ضوء ما تضعه القيادة السياسية من أولوية في التوسع في مجال صناعة السيارات، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
واستعرضت الوزيرة الضمانات والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار والتي تصل إلى 50 %، وعرضت فرص الاستثمار في مجالات البنية الأساسية والطاقة، والنقل والمواصلات والسيارات.
وقام الدكتور محمد معيط وزير المالية باستعراض المؤشرات الاقتصادية وتحسن موقف مصر طبقًا للتقارير الدولية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على المضي قدما في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن مصر تتمتع بموقع جغرافي مميز يساعد على الانتشار إلى مختلف الأسواق الأوروبية والعربية مع الاستفادة من رئاسة مصر هذا العام للاتحاد الافريقى، موضحًا أنه جار إدخال بعض الحوافز للمستثمرين على القانون الخاص بالمشاركة مع القطاع الخاص والجاري عرضه على مجلس النواب.
وفي الختام تم توجيه الدعوة للشركة لزيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية، ومن المقرر قيام وفد من الشركة بزيارة مصر خلال شهر مايو المقبل.
والتقى وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، هون لى جى يونج ورئيس لجنة الخدمات المالية" FSC" بكوريا الجنوبية، حيث تم بحث آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية وسبل تعزيز علاقات البلدين.
وعقب ذلك، التقى الوزيران مع اللجنة المالية الإستراتيجية بالجمعية الوطنية الكورية والمدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية الكورية IFC، حيث تم بحث فرص التعاون المشترك، واستعرضا أحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ومعدلات النمو والتطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر إلى جانب تبادل وجهات النظر والخبرات لتنمية مجالات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
