رئيس التحرير
عصام كامل

الأكراد ينفون نيتهم إطلاق سراح الداعشيين الأوروبيين

فيتو

يبدو أن العواصم الأوروبية بدأت تتنفس الصعداء بشأن احتمال إطلاق الأكراد سراح المقاتلين الأوروبيين في تنظيم "داعش"، إذ كذب الأكراد وعكس ما ذهب إليه في وقت سابق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيتهم القيام بذلك.

بعد الزوبعة التي أثارتها تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي دعا فيها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين باستعادة أكثر من 800 من مقاتلي تنظيم "داعش " المعتقلين في سوريا، نفى عبد الكريم عمر، أحد المسؤولين عن العلاقات الخارجية في المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في شمال سوريا، أن تكون هناك خطط لإطلاق سراح الجهاديين الأوروبيين المعتقلين.

وأكد عمر في حوار مع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" في عددها الصادر اليوم الأحد، أن "مقاتلي داعش سيعاملون طبقا للمعاهدات الدولية ولن نقوم بإطلاق سراحهم".

يذكر أن الأكراد أنفسهم لم يسبق لهم أن أثاروا مسألة إطلاق سراح الجهاديين، ووحده الرئيس الأمريكي هو من أثار الأمر. وأصبح مصير الأجانب الذين انضموا إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" قضية أكثر إلحاحا مع تأهب المقاتلين الأكراد المدعومين من قبل الولايات المتحدة للسيطرة على آخر معقل للتنظيم في شرق سوريا.

وتقول قوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية وتدعمها واشنطن، إنها تحتجز 800 مقاتل أجنبي علاوة على 700 من زوجاتهم و1500 من أطفالهم الذين يعيشون بمعزل عنهم في مخيمات. ويصل العشرات من المقاتلين وعائلاتهم إلى هذه المنطقة كل يوم.

وتقول الدول الأوروبية إنها تعكف على كيفية التعامل مع مواطنيها الراغبين في العودة إليها، بما في ذلك إجراء تحقيقات مع المذنبين منهم بارتكاب جرائم ومحاكمتهم. لكنها تضيف أن هذا الأمر صار أكثر تعقيدا إذ أن دبلوماسييها ليس بوسعهم العمل في منطقة تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي لا تحظى باعتراف دولي. وتخشى الدول الأوروبية أيضا من عدم وجود وقتٍ كافٍ أمامها للاستجابة، باتخاذ إجراء، بعد قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية البالغ قوامها 2000 جندي من سوريا.

وتقول وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروبول) إن نحو 5000 أوروبي، معظمهم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، غادروا بلدانهم للقتال في سوريا والعراق وإن نحو 1500 منهم عادوا إلى أوطانهم.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل


الجريدة الرسمية