«فليفل» عن استبعادهم من الرعاية الصحية: الشهر العقاري الابن غير الشرعي لـ «العدل»
قال أشرف فليفل المتحدث الرسمي لنادي أعضاء الشهر العقاري، إن أبناء الشهر العقاري يشعرون بالأسى والتمييز تجاه التهميش المتعمد من وزارة العدل واستبعادهم من منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية، جاء ذلك ردا على القرار الجديد الذي أصدرته وزارة العدل بتطوير الخدمات الصحية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة "عدا موظفي الشهر العقاري".
وأضاف لـ "فيتو" أن هذا القرار يتحدث عن تطوير الخدمات الصحية المقدمة للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها باستثناء الشهر العقاري من تلك المنظومة، واصفا الشهر العقاري بأنه "الابن غير الشرعي لوزارة العدل"، مؤكدا عدم وجود مساواة بين العاملين بوزارة العدل.
وأكد أن هذا الاستثناء يأتي رغم ما يمثله الشهر العقاري من مصدر دخل كبير لخزانة الدولة، حيث إن القطاع يحقق نحو 1.5 مليار جنيه سنويا لخزانة الدولة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بعمل منظومة علاج ورعاية صحية لجميع موظفيها والجهات المعاونة لها عدا الشهر العقاري - دون سبب واضح - حيث يتم التعاقد مع مستشفيات ومعامل تحاليل على أعلى مستوى وبنسب خصم كبيرة.
وتابع: "طالبنا كثيرا بمساواتنا مع موظفي الوزارة والمحاكم والهيئات القضائية الأخرى، إلا أن الوزارة ترد بأنها ستقوم بإجراء استطلاعات للرأي داخل مصلحة الشهر العقاري، والتي يحدث حولها اختلاف في الرأي وتنتهي بعدم انضمامنا إلى منظومة العلاج والرعاية الصحية".
وأوضح أن 60 % من موظفي الشهر العقاري أوشكوا على الخروج للمعاش، ويرفضون الاشتراك في تلك المنظومة حتى لا يتم خصم جزء بسيط من مرتباتهم، رغم أنهم الأولى بالرعاية الصحية بعد المعاش، فضلا عن أن نسبة الخصم لا تتعدى 50 %.
وأضاف "فليفل" أن نادي أعضاء الشهر العقاري يطالب بمساواتهم بقطاعات الوزارة، والمعاملة بالمثل وتطبيق مشروع العلاج على الموظفين، وفي حالة رغبة أحد موظفين الشهر العقاري عدم الاشتراك، يتقدم برفض أو اعتذار مكتوب بذلك.
وأشار إلى أن الموظفين يعانون من أمراض صحية ونفسية نتيجة ضغوط العمل الذي يتسبب فيها العجز الشديد في عدد الموظفين، حيث يبلغ عددهم 2900 عضو قانوني، و4 آلاف و100 موظف إداري وكاتب.
وتضمن قرار وزارة العدل الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه، "إنه في إطار سعي وزارة العدل لتطوير الخدمات الصحية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة (عدا الشهر العقاري)، فقد تم إعادة التعاقد مع مستشفى "دار الفؤاد".
