«العدل» تستبعد موظفي الشهر العقاري من منظومة الرعاية الصحية

أصدرت وزارة العدل قرارا جديدا بتطوير الخدمات الصحية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة " عدا موظفي الشهر العقاري".

وأثار القرار غضب واستياء الأعضاء القانونيين وموظفي الشهر العقاري، واعتبروه تمييزا ضدهم، رغم أنهم تابعون للوزارة، إلا أنهم محرومون من المظلة الصحية لها، ولا تشملهم منظومة الرعاية الصحية التي تقدمها الوزارة لأبنائها سواء من قضاة أو موظفين في المحاكم أو الجهات المعاونة الأخرى.

وتضمن القرار الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه، "إنه في إطار سعي وزارة العدل تطوير الخدمات الصحية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة عدا الشهر العقاري، فقد تم إعادة التعاقد مع مستشفى دار الفؤاد".

وأشار القرار إلى أن المستفيد من ذلك أسر العاملين بذات أسعار التعاقد على أن يتم السداد نقدا، وكذلك أصحاب المعاشات بالقرار الوزاري رقم 8561 لسنة 2015، حيث تتكفل الإدارة العامة للرعاية الصحية بنسبة 75 %، مع تكاليف الخدمة، ويدفع المحال على المعاش نسبة 25 % نقدا.