سوق الرياضة!
أي سوق في العالم تحكمه ضوابط حاكمة تنظم التعامل فيه، وقواعد الشراء والبيع، لا يوجد سوق بغير قواعد تنظم التعامل فيه، ومثلما اخترنا قاعدة العرض والطلب، ونبذنا الاحتكارات في أسواقنا التجارية، فإنه يتعين أن يكون لسوق الرياضة في مصر قواعد منظمة له تحكم التعامل داخله، خاصة فيما يتعلق بشراء وبيع اللاعبين، وكذلك الأندية، وهى العمليات التي تقدر بملايين الجنيهات الآن.
ويجب أن يكون للسلطات المصرية حق الموافقة أو الاعتراض على صفقات السوق الرياضى، حتى لا تعم الفوضى هذا السوق أو تخترقه تدخلات غير حميدة أجنبية.
إن فرنسا لا يستطيع أي أجنبي شراء مجرد مبنى فرنسى بدون موافقة سلطاتها، وهناك مبانٍ شهيرة أخفقت قطر في شرائها لاعتراض السلطات الفرنسية على بيعها لأجانب؛ ولذلك ليس بدعة أن تحكم ذات الضوابط والقواعد السوق الرياضية في مصر التي اتسعت وتضخمت، وصارت تضم أجانب الآن.
وهكذا سوف نضمن ألا تتم عمليات شراء للاعبين وجزء من قيمتها يتم دفعه من تحت المائدة للتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليها، ونضمن أيضا ألا تتم عمليات استحواذ شكلية أو وهمية وغير حقيقية للنوادى، ونضمن أيضا أن تحصل الدولة على حقها المستحق من الضرائب على عمليات بيع وشراء الأندية.
إن سوق الرياضة في مصر لا تحكمه ضوابط أو قواعد، ولذلك يعربد في ساحتها الآن من يملكون المال، والرياضة المصرية سوف تلحق بها خسائر فادحة، فهل نتحرك قبل فوات الأوان، أي قبل أن يصير هذا السوق تحت سيطرة شخص أو مجموعة من الأشخاص الأجانب بعد شراء سكوت من يراقبون مسيرة الرياضة المصرية. وهذا تحذير أرجو أن يجد أذانا مصغية من السلطات المسئولة في الدولة.
