إجهاض مخطط إسرائيلي لضرب قناة السويس.. مفاوضات المنطقة الاقتصادية المصرية مع الجانب الروسي تحبط سيناريوهات «ضرب الاقتصاد المصري».. وعودة السياحة الروسية ضمن المكاسب

نوع جديد من الحروب يشهده العالم في السنوات الأخيرة، لا تعلو فيه طلقات المدافع، ولا تصم الآذان أصوات طائراته المقاتلة، غير أن خسائر هذا النوع فادحة، لا سيما وأن أسلحته تتوجه ناحية الجزء الأكثر حساسية في جسد الدول، وهو الجزء الاقتصادي.

على مدار السنوات الماضية حاول الكيان الصهيوني، شن أكثر من معركة اقتصادية ضد الاقتصاد المصري، تارة بإطلاق الشائعات حول الاقتصاد، وتارة أخرى بمحاولة التشكيك في العهود الاقتصادية المصرية، وثالثة بمحاولة الضغط بملفات المياه والسياحة وغيرها، ويوما بعد يوم تكسب مصر جولات جديدة في صراعها الاقتصادي، فبعد نجاح القاهرة في إفشال مخطط الصهيونية العالمية لإنشاء قناة موازية لقناة السويس داخل الكيان الصهيوني، اتجهت أعين قادة الاحتلال صوب روسيا، بعدما قررت إسرائيل تمويل مشروع قناة القطب الشمالي، في محاولة لضرب إيرادات قناة السويس، غير أن الرياح أتت بما لا تشتهيه سفن الكيان المحتل، بعد أن قامت مصر بمفاوضات مطولة حققت خلالها مكاسب عديدة بتوقيع عقود المنطقة الاقتصادية الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس، بعد محاولات شد وجذب بين الطرفين، للحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح.

ومنذ اللحظة الأولى لانطلاق المفاوضات بين المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس والجانب الروسي، كانت هناك أهداف محددة وضعتها المنطقة لتحقيقها، على رأسها، الحصول على ضمانات بمرور أكبر عدد من السفن الروسية من قناة السويس، وضمان تحقيق توازن اقتصادي بين مصر وروسيا، وفتح الباب أمام الصادرات المصرية لأوروبا من البوابة الروسية، ونجحت المنطقة الاقتصادية في تحقيق العديد من الأهداف التي لم تعلن بعد، أبرزها تعطيل مشروع قناة القطب الشمالى، الذي كانت تسعى روسيا لإنشائه رغبة منها في السيطرة على نسبة من التجارة العالمية، غير أن موسكو لم يعد لها حاجة منها بعد حصولها على مشروع بمنطقة قناة السويس، كما حصلت على ضمانة بمرور أكثر من نصف التجارة الروسية عبر قناة السويس.

وفى الوقت نفسه حصلت المنطقة الاقتصادية على امتياز آخر، يتمثل في إحباط محاولات بعض القوى بالحصول على امتيازات غير مقبولة، منها منع إجراءات الرقابة على سفنها المارة من مصر، إضافة لضمان عودة السياحة الروسية لمصر وهو ما تم مسبقا، والاتفاق على التعاون البحرى والاقتصادي بما يساهم في حدوث انتعاشة اقتصادية قوية للبلدين.

من جانبه قال اللواء هشام أبوسنة الرئيس السابق لمواني البحر الأحمر: مشروعات المنطقة الاقتصادية حققت نجاحا كبيرا ليس فقط من ناحية الاستثمار، لكنها نجحت في الرسائل الاقتصادية العالمية التي أرسلتها للمجتمع الدولي عن قدرة مصر على التحدي والصمود، وتنفيذ مشروعات عملاقة تجذب الاستثمارات العالمية للسوق المصرى مرة أخرى، وأوضح «أبو سنة» أن «المنطقة الصناعية الروسية حققت مكاسب عديدة منها على الأقل إعادة التوازن الاقتصادي المصري بدلا من تبعية الاقتصاد لجهة واحدة، وبالتالي أصبح هناك تنوع اقتصادي متوازن.

كما أن روسيا بوابة اقتصادية عملاقة وسوق كبير يستقبل من مصر سنويا آلاف الأطنان من الخضر والفواكه، وبالتالي ستكون هناك فرص كبيرة للنجاح بين مصر وروسيا في مجال التعاون الاقتصادي»، كما توقع أن ينشئ الجانب الروسى مصانع عملاقة في العديد من المجالات الصناعية بالمنطقة الصناعية الروسية، تستطيع استيعاب عمالة تتخطى 50 ألف عامل في المراحل الأولى لتنفيذ المشروع.

وأكمل: هناك مكاسب كبيرة من المنطقة الروسية منها ضمان مرور أكبر عدد من السفن التابعة والحاملة للتجارة الروسية عبر قناة السويس، وفى نفس الوقت إلغاء مشروع مثل قناة القطب الشمالي المتجمد، الذي كانت تقوم بعض الكيانات بالترويج لشقها باستخدام الوقود النووي، وشدد «أبو سنة» على ضرورة الإسراع بتنفيذ مجمعات صناعية تجارية عالمية بالمنطقة الصناعية، وسرعة إنشاء مجمعات سكنية في ظهير المنطقة الصناعية الروسية لاستقبال العمالة المتوقع قدمها من محافظات مصر إلى هذه المنطقة.

وفي السياق ذاته قال اللواء محمد جاب الله، رئيس شركة القناة للتوكيلات: السنوات المقبلة ستثبت نجاح التفكير المصرى في إنشاء القناة الجديدة والمنطقة الصناعية، وهو ما يلمسه العالم من خلال الإقبال على المشروعات بالمنطقة، وعلى رأسها المنطقة الروسية، والمنطقة الإنجليزية، ومجمع البتروكيماويات.

"نقلا عن العدد الورقي..."