دكتور في الجغرافيا السياسية يكتشف جزيرتين على سواحل الإسكندرية (فيديو)

فجّر وليد نبيل على دكتور في الجغرافيا السياسية، مفاجأة بإعلانه عن اكتشاف جزرتين بالقرب من سواحل الإسكندرية، من شأنها أن تغير الأوضاع الإستراتيجية والاقتصادية بمصر وتعود بالفائدة الكبيرة على الاقتصاد.

وعن تفاصيل هذا الاكتشاف قال وليد نبيل لـ"فيتو"، إنه عقب تخرجه من الجامعة، كان يحرص على إجراء مجموعة من الأبحاث العلمية، والاطلاع على العديد من الكتب التي تتخصص في المجال السياسي والأمني، مشيرا إلى أن بداية بحثه الجديد جاءت عن طريق الاطلاع إحدى الخرائط الأمريكية القديمة والتي تعود إلى فترات الحرب العالمية الثانية، ومن خلال الدراسات الدقيقة للاعماق في البحر المتوسط، واكتشف خلال هذه الخريطة، إلى اكتشاف جزرتين بالقرب من سواحل الإسكندرية، والتي تأتي بالفائدة الكبيرة على الاقتصاد المصري من تغير الأوضاع الإستراتيجية والاقتصادية للوطن.

وأضاف، أنه شارك في الكثير من المؤتمرات العلمية، والتي جاءت من أهمها أحد المؤتمرات بجامعة المنوفية مع مجموعة من الباحثين في كافة التخصصات، وتقديم بحثة الذي تضمن وجود جزيرتين أمام سواحل الإسكندرية، والتي تعد تغيرا للخريطة السياسية شرق البحر المتوسط، موضحا أنه من خلال الدراسات الدقيقة للاعماق، تم اكتشاف منطقتين مياه ضحلة وهى مياه قليلة العمق، حيث تم وضع الدراسة الجيدة للمنطقتين، والعمل على إعادة اكتشاف مثل هذه الجزيرتين، وأهميتها على الاقتصادية لمصر، من حيث استغلالها كمنطقة سياحية ومجموعة مختلفة من الموانئ المتعددة الأنواع والخدمات والتخصصات.

وأشار "نبيل" إلى أنه أجرى العديد من دراسات الجدوى وبعض من الرسومات والتصميمات مختلفة، والتي توضح من خلالهما المنطقتين، وشملت التصميمات دراسة مساحة المياه الضحلة ما بين ٤ إلى ٥ كيلو، وعمل مجموعة من التصورات لها، مؤكدا أن ردم الجزيرتين يتم عن طريق الرمال الحرشية والتي تدخل باستخدام الخرسانة بجانب الصخور.

وتابع:" يفضل البدء في أعمال الردم بفصل الصيف تجنبا لارتفاع الأمواج وشدتها، وان من أهم العوامل الأساسية قبل أعمال الردم، هو إعادة مسح المنطقة بالكامل وقياسها من خلال أحدث الأجهزة، لأن هذا المشروع يعتمد على فكرة وجود منطقتين في البحر المتوسط ، الأولى تبعد 17 كيلو مترا، والثانية تبعد 22 كيلو مترا عن سواحل الإسكندرية، وهذه النقاط ذات عمق 20 مترا تحت سطح البحر، وهى تشبه التل في القاع لأن ما حولها يبلغ عمقه نحو 100 متر، وبمساحة كل منهما 4-5 كيلو أمتار مربعة، تصلح لردمها وإنشاء من خلالها قاعدة عسكرية كبيرة ودائمة في البحر المتوسط".

ولفت إلى أن هذا المشروع يعتبر أقل تكلفة بكثير من أي سفينة ضخمة، تصل تكلفة ردمها 20 مترا حتى تصل لسطح البحر + 2 متر لتعلو قليلا ولا تتعرض للغمر بفعل موجات المد العالي للبحر، وتعـطـي لمصر أفضلية كبيرة في السيطرة الكاملة على سواحلها البحرية، وتوفر ماجا طبيعي اضطراري للسفن العابرة، وتسمح بمراقبة السفن، ومنع الهجرة غير الشرعية، وتتبع أي تهديد للأمن المصري القادم من الخارج وسهولة مواجهته قبل الوصول للأراضي المصرية.

وأكد "نبيل"، أنه لا بد من استخدام الصخور الصلبة غير المسامية المختلطة برمال الكوارتز، في ردم الجزيرة، خاصة الجرانيت والبازلت، لإطالة عمر الجزيرة الاصطناعية، وتقليل تأكل الصخور بفعل المياه المالحة وقوة الأمواج وثقل وزن الردم والمباني الحجرية.

واستطرد: "المهم أن يتم خلط الصخور بالرمل، وتجنب إلقاء الصخور الضخمة بصفة منفردة، لتقليل الفجوات بين الصخور قدر الإمكان، ولكن كلما زادت الفجوات بين الصخور والتي سوف يتخللها ماء البحر سوف تتعرض للضغط الثقيل نتيجة الوزن الذي سيلقى فوقها وكذلك نتيجة الهبوط والتآكل في حواف الكتل الصخرية نفسها، ولذا فمن الأفضل ملء الفجوات بالرمال لتجنب حدوث هبوط كارثي أو فجائي يؤثر على سلامة المباني فوقه ويثير الذعر بين سكان الجزيرة".

وأشار إلى أنه من الممكن تخصيص جزء من هذه الجزيرة التي يبلغ مساحتها نحو 5 كيلو أمتار مربعة بمتوسط طول 2.5 ×2.5 كيلو متر، في الكثير من الأغراض السياحية الترفيهية وإقامة بعض الفنادق، متوقعا أن تساهم هذه الجزيرة في تعزيز العلاقات الدولية لمصر مع دول العالم.

وأكد أن بحثه يضم عدد من الخرائط التفصيلية، والرسومات الهندسية الدقيقة، والخطوات الواجبة أثناء التنفيذ، والتي تدعم الفكرة وتمنحها الصبغة العلمية ودراسات الجدوى منها.

واستطرد: "مصر تستطيع توفير الصخور والرمال إلى أقرب نقطة على الساحل، لعملية الردم وتكديسها في مناطق واحدة أو مختلفة قريبة من الساحل، وتقديمها للدولة الأجنبية بسعر السوق المعمول به أو بتخفيض مناسب، وكذلك بتوفير الأسمنت والمواد الأخرى المستخدمة في البناء، ويتكفل الجانب الآخر بعملية نقل الصخور إلى المنطقة المراد إنشاء الجزيرة الاصطناعية فيه.

ولفت إلى أن تنفيذ بدايات عملية ردم الجزيرة في فصل الصيف وليس الشتاء، لأنه من الأفضل تنفيذ المشروع في فصل الصيف حيث ميل البحر للهدوء والاستقرار وقلة ارتفاع الأمواج وسرعتها وعنفوانها، لتوفير أفضل الظروف المثالية لعملية الردم، وتجنب بعثرة الردم وزحزحته بعيدا عن الموضع المطلوب، وكذلك وجود جو مناخي ملائم لعمل الأفراد وكافة أطقم العمال في ظروف مناخية معتدلة تسمح على إنجاز المهمة.