النقاب ومجلس الدولة
أمر مفهوم أن تلجأ هيئة مفوضة مجلس الدولة إلى قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية وهى تبحث دعوى مقامة أمام المجلس لحظر النقاب في الأماكن العامة.. وأمر مفهوم أيضا أن تقدم الهيئة تفسيرها للدستور وهى تتخذ قرارها برفض الدعوى، وبالتالى رفض حظر النقاب في الأماكن العامة..
لكن ما يجب أن نتوقف أمامه ما رأته الهيئة أن حظر النقاب من شأنه أن يثير فتنة مجتمعية ويشجع على انتشار الإرهاب، لأنه سوف يفسر على أنه محاربة للشريعة الإسلامية من قبل الدولة، وكان الإرهاب نتيجة لتصرفات أو سلوك الدولة وليس نتيجة لانتشار التطرّف الدينى الذي يصنع لنا وحوشا آدمية، تنطلق تقتل وتدمر وتخرب وتحرق..
وكان أيضا حظر النقاب في بعض الحالات والأماكن يعد عملا مخالفا للدين وصحيحه، رغم أن هيئة مفوضة مجلس الدولة رأت في تقريرها أن النقاب ليس فرضا لدى الفقهاء.
أن تخلى الدولة عن بعض مسؤولياتها خشية أن يفسر أداءها لهذه المسؤوليات على أنه ضد الشريعة كان أحد الأسباب لاتخاذ مواقف وسياسات وإجراءات كان من شأنها تشجيع التطرّف الدينى، وإفساح المجال واسعا أمام المتطرفين لترويج أفكارهم، وبث سمومهم في عقول الشباب.
وهذا لا يتسق مع الشجاعة التي نحتاجها ليس فقط لتغيير وتصحيح الخطاب الدينى، وإنما لمواجهة التطرّف والإرهاب.. أن الدولة التي تحارب التطرّف ليس على رأسها بطحة.. وإذا كان النقاب ليس فرضا إسلاميا وإنما بدعة غزت مجتمعنا، فإن حظره لن يشجع الإرهاب ولا يشجع التطرّف الدينى.
