تأييد إلزام وزير الداخلية بدفع 25 ألف جنيه تعويضا لـ«حمادة المسحول»
قضت الدائرة ٩٧ تعويضات استئناف عالى مأمورية شمال القاهرة بتأييد حكم أول درجة وإلزام وزير الداخلية بصفته بأداء مبلغ مالي 25 ألف جنيه لحمادة صابر الشهير بـ "حمادة المسحول"، عما أصابه من أضرار نفسية وبدنية بعد سحله أمام قصر الاتحادية في عهد حكومة جماعة الإخوان الإرهابية.
وقال الدكتور سليمان الجيار، محامي حمادة في القضية، إنه قدم كافة الأوراق والتقارير الطبية والأدلة التي تثبت الإصابات بموكله، حيث لا يزال هناك بلى خرطوش في جسده حتى الآن، كما أنه يعانى من حالات عدم اتزان تمنعه من أداء عمله نتيجة ما أصابه جراء عملية السحل وارتطام رأسه بالأسفلت.
وأرجع التأخر في الحكم، رغم مرور ست سنوات على الواقعة، إلى أن القضية كان ينظرها قاضى تحقيق من الجنايات، وأنه تم تغيير قاضى التحقيق أكثر من مرة، وتم استدعاء العديد من ضباط الشرطة للاستماع لأقوالهم، ورغم أن موكله لم يستطيع التعرف على الأشخاص الذين سحلوه، الشيء الذي اضطره للتنازل عن الشق الجنائي لأنه لا يريد أن يظلم أي فرد، ورفعه قضية تعويض للحصول على حقه نتيجة إصابته بأضرار مادية ومعنوية، خاصة بعد اعتراف وزير الداخلية وقتها وتقديمه اعتذارا عن الواقعة.
جدير بالذكر أن قضية حمادة صابر "الشهير بحمادة المسحول" تعود أحداثها إلى الأول من فبراير عام 2013 أثناء تظاهر بعض المواطنين أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة ضد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث تم سحل حمادة وتصويره من كاميرات قناة الحياة، وسرعان ما شاهد العالم كله صورة لحمادة أثناء واقعة سحله على الهواء مباشرة.
وعالجت الداخلية حمادة بمستشفى الشرطة بمدينة نصر، والذي رفض وقتها الانصياع لتهديدات الإخوان بالتنازل عن القضية أو اتهام المتظاهرين بأنهم هم من سحلوه وضربوه.
