مجلس الوزراء: لا يوجد قانون منفرد للفاتورة الإلكترونية

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إصدار وزارة المالية قانونًا منفصلًا للفاتورة الإلكترونية، والذي يهدف لتعميم منظومة الفاتورة الإلكترونية في جميع المحال التجارية بدلًا من الفاتورة الورقية العادية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، حيث أكدت أن ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قانون الفاتورة الإلكترونية بأنه قانون منفصل غير صحيح، وأن ما يتم إعداده حاليًا هو مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وليس مشروع قانون إصدار الفاتورة الإلكترونية، حيث إن مشروع إصدار الفاتورة الإلكترونية هو جزء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وليس لإصدار الفاتورة الإلكترونية قانونًا منفصلًا.

وأشارت وزارة المالية إلى أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية، واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيًا أسوة بما هو متبع في كثير من دول العالم، وذلك تمهيدًا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي ككل.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg)، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).