غدًا.. جلسة استماع لمناقشة قانون المجلس الاقتصادي
انتهت قبل قليل، جلسة الاستماع حول مناقشة مشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة المستشار عصام توفيق فرج، وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل، اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن النقابات العمالية، واتحاد عمال مصر، وأصحاب المعاشات، وممثلين عن هيئة التدريس بالجامعات، ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى غدًا الاثنين، للاستماع الى آراء ممثلي الجمعيات الأهلية في مصر.
وقال عصام توفيق فرج، إن "مشروع القانون هو تطبيق لنص المادة 207 من الدستور، التي نصت على أن يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى بدعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي"، مطالبًا الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى بالحصول على رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
وتابع: يُشكل هذا المجلس من 150 عضوًا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من أعضاء المجلس.
وأضاف: "إن مسودة مشروع القانون التي تتم مناقشتها حاليًا هي مسودة أولية، ومن المقرر صياغتها نهائيًا قريبًا، بعد الانتهاء من الاستماع إلى آراء الفئات التي يخاطبها القانون".
