رئيس التحرير
عصام كامل

بدء تنفيذ مشروع «مودة» لحماية الأسرة

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ أحد المكونات الرئيسية لمشروع حماية الأسرة المصرية "مودة"، المتعلق بتطبيق برنامج تدريبي إلزامي يتضمن مكونات اجتماعية، ودينية، وصحية، لرفع الوعي لدى الشباب المُقبل على الزواج، حول الأساسيات اللازمة لتكوين الأسرة وحمايتها والحفاظ عليها.


وقام بالتوقيع كل من غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وينص البروتوكول على أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد المواد العلمية اللازمة لتدريب الفئات المستهدفة، وإعداد ورش العمل التدريبية للكوادر على مهارات تطبيق البرنامج وإعداد قاعدة بيانات بالمستفيدين بالبرنامج، وتقوم وزارة التعليم العالي بالتواصل مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد لتكليفهم بالمشاركة في تنفيذ البرامج التدريبية.

وقالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي عقب مراسم التوقيع، إن مشروع "مودة" يأتي استجابة لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي، لإعداد مشروع متكامل يهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، بما يساعد في خفض معدلات الطلاق، وذلك في ضوء الارتفاع المضطرد الذي شهدته السنوات الأخيرة في أعداد حالات الطلاق وخصوصًا بين حديثي الزواج.

وأكدت والي أن مدة تنفيذ هذا البروتوكول ثلاث سنوات، وسيبدأ المشروع بشكل تجريبي خلال العام الأول في جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، والإسكندرية، وبورسعيد، باعتبار أن محافظات القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، الأعلى في معدلات الطلاق على مستوى الجمهورية على أن يمتد تنفيذه بداية من العام الثاني ليشمل كافة محافظات الجمهورية.

وأضافت غادة والي أن إجمالي المُستهدف من المشروع نحو 800 ألف سنويًا منهم الشباب في سن الزواج في الفئة العمرية بين 18 و25 عامًا، وطلبة الجامعات والمعاهد العليا، والمجندون بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ومكلفو الخدمة العامة تُشرف عليهم الوزارة، والمتزوجون المترددون على مكاتب تسوية المنازعات.

وأكد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن رئيس الجمهورية وجه خلال رئاسته للمجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه التاريخي في يوليو الماضي، بضرورة اهتمام الجامعات بتوعية الشباب بأخلاقيات ومسئوليات بناء الأسرة، لافتًا إلى تعاون كافة منتسبى المجتمع الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب لنجاح تنفيذ هذا البروتوكول.

وأوضح أن عدد طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والمتوسطة يصل إلى ٣ ملايين طالب في شريحة عمرية مهمة من المقبلين على الزواج ومن الضروري التركيز عليهم في جهود التوعية قبل الزواج لضمان بناء حياة أسرية سليمة.
الجريدة الرسمية