مسئول ملف الإخوان بأمن الدولة السابق: أفكار سيد قطب انتشرت منذ 2005

شاهد في «اقتحام السجون»: مخطط الجريمة استغرق 7 سنوات

أكد اللواء عادل عزب، مسئول ملف الإخوان في جهاز أمن الدولة السابق، أمام محكمة جنايات القاهرة في شهادته في قضية "اقتحام السجون" أنه بعد عام 2005 بدأ يلاحظ أن أفكار سيد قطب تنتشر وسط التنظيم، وهذا كان سبب الخلاف بين التنظيم ومحمد السيد حبيب وعبدالمنعم أبو الفتوح.
 

جاء ذلك خلال استكمال الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة و26 متهما آخرين في قضية "اقتحام السجون".

وأكد عادل عزب، أن قيادات التنظيم الجديد للإخوان وضعوا شرطا أن يكون المنضمين للمكتب أفكارهم قطبية، وقاموا بإحاطة كافة القيادات التي تتبع فكر حسن البنا، وأتوا بالمرشد المتهم محمد بديع الذي يتأثر كثيرا بقائده الدموي سيد قطب، وعلي رأس مكتب الإرشاد الجديد، اختاروا عنصرا يعتنق الأفكار القطبية، وأطاحوا بقيادات مثل محمد سيد حبيب وعبدالمنعم أبوالفتوح "قيادات جيل الوسط داخل التنظيم".

وأشار إلى أنهم قاموا بإعادة تقديم أنفسهم لمختلف جماعات وتيارات العنف المتواجدة على الساحة التي تعتنق في منهجها التربوي والتثقيفي أفكار سيد قطب الدموية، جميع التيارات بدءا من الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد ، مرورا بتنظيم القاعدة حتى داعش هي أفكار سيد قطب، وهي "تكفير الحاكم والمجتمع" وقام بنشر ذلك في أوساط الجماعة خلال الستينيات من خلال كتاب "معالم على الطريق"، واقتنع مجموعة كبيرة بهذه الأفكار وكان هناك مجموعة أخرى بقيادة عمر التلمساني تلفظ هذه الأفكار، وبعد ذلك ظهر المرشد حسن الهضيبي الذي وضع كتاب يفند من خلاله أفكار سيد قطب باسم "دعاة لا قضاة".

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم. 

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص، وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.

وأضاف أمر الإحالة إنهم أطلقوا قذائف ار بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية، وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى الـ71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة ار بي جي، جرينوف، بنادق آلية فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.