مسئول ملف الإخوان بأمن الدولة السابق: الجماعة تفاجأت بدعم التنظيم الدولي لصدام

أكد اللواء عادل عزب، مسئول ملف الإخوان في جهاز أمن الدولة السابق، أمام محكمة جنايات القاهرة أثناء نظر قضية "اقتحام السجون"، أنه في بداية التسعينات ظهرت بوادر انشقاقات داخل التنظيم كانت لعدة أسباب من أهمها غزو العراق للكويت، وفوجئ جناح التنظيم بالكويت بموقف التنظيم الدولي الذي ساعد الرئيس صدام حسين في غزو العراق للكويت.

وأضاف أنهم حاكموا المرشد محمد حمدي أبو النصر وقالوا له: "أين حمرة الخجل أن تدخل على إخوانك بهذا الشكل"، وأشار إلى أن التنظيم عقب هذه الانشقاقات نفذ اجتماعا عام 1991 في إسطنبول، وكلف مكتب الإرشاد حينها مجلس شوري الجماعة إعادة صياغة بعض بنود اللائحة القديمة، ويضع اللائحة الجديدة السارية حتى الآن.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، الاستماع لشهادة اللواء عادل عزب، بإعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في قضية "اقتحام السجون".

وقال الشاهد إن التنظيم مارس نشاطه منذ الستينيات تحت أعين أجهزة الاستخبارات الأوروبية، ويضخ معلوماته في مركز المعلومات التابع للأمانة العامة للتنظيم الدولي للإخوان.

وأضاف أن التنظيم مر بمراحل عديدة في سوريا والأردن وفلسطين والسودان واليمن، وأقاموا قسما اسمه الاتصال بالعالم الإسلامي ومن ثم العالم الخارجي وكان مسئولا عنه المتهم عصام الحداد، والمرحلة الثانية كانت في أوروبا حين قاموا بتأسيس مركز إسلامي في جنيف على يد سعيد رمضان، وأسسوا في بداية الستينيات النواة الأولى لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا وهو بمثابة مجلس شورى الجماعة في أوروبا وتأسس بشكل رسمي عام 1989، ومن ضمن الاتحادات التي تتبعه المركز الإسلامي في بنجهام والاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية الذي تأسس عام 1936.

وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة، وفاة المحامي محمد الدماطي، عضو الدفاع عن المتهمين محمد بديع وصفوت حجازي وعصام العريان ومحمد البلتاجي، وحضور المحامي علاء علم الدين، بدلا منه.

أكد الرئيس الأسبق حسني مبارك في شهادته في قضية "اقتحام السجون" في الجلسة السابقة، أن المتسللين للحدود الشرقية للبلاد استخدموا الأسلحة في الشيخ زويد والعريش وأطلقوا النيران على الأكمنة ورجال الشرطة وانتشروا في الميادين وكان يطلقون نيرانا من فوق العمارات وأيضا في السجون لتهريب المسجونين من حماس وحزب الله والإخوان وخاصة وادى النطرون لأن به محبوسين من أشخاص مختلفة.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام الراحل أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغازـ

وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.

يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.