الداخلية تدرس تقنين وجوب إخطار الأمن بعمليات تأجير وبيع الشقق
بدأت وزارة الداخلية بدراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية (المفروشة، إيجار جديد) أو تلك التي تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التي قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمني واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم، ومناقشة إجراءات التعديل التشريعي المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة.
وشملت الاقتراحات طرح إجراءات تيسيرية على المواطنين لإخطار الأجهزة الأمنية بتأجير الشقق السكنية، واستحداث آليات جديدة بأقسام ومراكز الشرطة وإنشاء وحدات لتلقي إخطارات ببيانات مستأجري الشقق السكنية والتأكد من صحتها، بعد رصد قيام بعض العناصر الإرهابية باستئجار الشقق والمحلات بصور بطاقات مزورة لإخفاء هوياتهم.
وتهدف الآليات الجديدة للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وحماية البلاد من الحوادث الإرهابية والجرائم الأخلاقية.
جاء ذلك في ضوء ما انتهت إليه الندوة التي نظمتها الوزارة بعنوان (الشعب والشرطة في صناعة الأمن.. نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة) والتي عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.
