تفاصيل ندوة الداخلية لمناقشة تداعيات الجريمة الإرهابية.. رئيس أكاديمية الشرطة: التعاون بين الشعب والشرطة «ضرورة».. خالد عكاشة يطالب بقاعدة بيانات عن الشقق المفروشة.. ومقترح بإعادة منصب شيخ ا
نظمت وزارة الداخلية، صباح اليوم الإثنين، ندوة علمية بأكاديمية الشرطة بمركز البحوث لمناقشة تداعيات الجريمة الإرهابية والجنائية وخطورتها على المجتمع وتوعية المواطنين بآثارها السلبية.
وتنطلق فعاليات الندوة تحت عنوان (الشعب والشرطة في صناعة الأمن - نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة) بمقر مركز بحوث الشرطة.
وتناولت الندوة عددا من المحاور أبرزها: مشكلة إيواء العناصر الإرهابية في الشقق المفروشة، واللامبالاة في ملاحظة الغرباء، والتأكيد على إبراز دور المواطن في التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، ودور الإعلام في نشر ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهود وزارة الداخلية في مواجهة المشكلة.
وتناولت الندوة موقف القانون المصري من إلزام المؤجرين بإخطار الجهات الأمنية ببيانات المستأجرين، ورؤية الوزارة نحو إحكام الرقابة على العقارات المستأجرة، ودور مجلس النواب في مواجهة المشكلة ومدى إمكانية التدخل تشريعيا لتنظيم إجراءات إخطار الجهات الأمنية ببيانات المستأجرين.
التعاون بين الشعب والشرطة
وأكد اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أهمية التعاون بين الشعب والشرطة لمواجهة الجريمة الجنائية والإرهابية.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن القوات المسلحة شريك أصيل في مكافحة الجريمة مع رجال الشرطة، مشيرا إلى أن موضوع الندوة العملية وعنوانها "الشعب والشرطة في صناعة الأمن - نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة"، يحظى باهتمام بالغ من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستعرضت الندوة فيلما تسجيليا عن مخاطر تأجير الشقق المفروشة لأشخاص مجهولين مما يتسبب في إيواء العناصر الإرهابية دون دراية وينتهى بحدوث عمليات إرهابية تستهدف المواطنين.
إحباط المخططات الإرهابية
كما تضمن الفيلم، دور المواطن في إحباط المخططات الإرهابية بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن القاطنين الشقق المؤجرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال اللواء محمود السبيلي، مدير المباحث بقطاع الأمن العام، إن حل مشكلة الشقق المفروشة، بعد ثورة 25 يناير كان مطلبا هاما وخاصة في الفترة الأخيرة، حيث تمثل الشقق المفروشة والإيجار الجديد تهديدا للأمن في مصر، ويتخذها الإرهابيون وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة وأوكار لاختبائهم.
وأضاف أن الشقق المفروشة ليست مقتصرة على محافظة القاهرة بل تمتد إلى كافة محافظات الجمهورية، ومن أبرزها في منطقة البيطاش في الإسكندرية، التي اتخذها 3 عناصر إرهابية وكرا للاختباء، وتعاملت معهم قوات الشرطة.
وأشار إلى أنه في محافظة أسيوط كان هناك عنصر شديد الخطورة وتم مداهمة الوكر والعثور على عبوات معدة لتفجير وبنادق آلية وطبنجات، وفى منطقة العجوزة بالطريق الأبيض استأجرت بعض العناصر الإرهابية شقتين، وتم استهدافهما بمجموعات قتالية مشكلة من مختلف قطاعات الوزارة، وفور المداهمة قام انتحاري بتفجير نفسه، وتم التعامل مع مصدر النيران وتصفية أعضاء الخلية وأصيب خلال المداهمة عدد من رجال الشرطة.
ولفت اللواء محمود السبيلي إلى أنه تم استهداف عدد من الشقق في منطقة أكتوبر، وعثرت قوات الشرطة على عبوات ناسفة وأسلحة نارية.
وأوضح أن المواطن يخاف الإبلاغ عن مستأجرين الشقق المفروشة، خوفا من فرض ضرائب عليه في حالة الإبلاغ، مشيرا إلى أن الحبس شهرا أو الغرامة عقوبة تأجير شقة دون إبلاغ.
الشقق المؤجرة
وطالب وكيل المباحث الجنائية، خلال فعاليات الندوة، بتغليظ العقوبة عن عدم إبلاغ عن الشقق المؤجرة، حيث يستخدمها العناصر الإجرامية والإرهابية، مأوى لهم، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط مئات الوقائع من قبل قطاعي الأمن العام والوطني.
وأشار اللواء محمود السبيلي، إلى أنه خلال عام 2018، تم فحص 310 آلاف شقة مفروشة من بينها 5 آلاف و١٠٣ مخالفات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبلهم.
وأوضح أن الوزارة بمختلف القطاعات المعنية تشن حملات لفحص الشقق المفروشة بصفة مستمرة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
واستكمل حديثه، بأنه أسبوعيا يتم عقد اجتماع للسماسرة لتوعيتهم بمخاطر عدم الإبلاغ، ورغم ذلك لا يتم الإبلاغ خوفا من الضرائب.
وأكد الدكتور شريف صلاح الدين، الخبير في مجال التنمية البشرية، أن صناعة الأمن دور يجب أن تشترك فيه كافة مؤسسات الدولة ولا يقتصر على وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن العمل الجماعي هو أساس النجاح في مواجهة الإرهاب.
وأضاف خبير التنمية البشرية، أن الإرهاب صناعة أنتجها الآخرون من أجل إسقاط منظومة الاستقرار والأمن.
قاعدة بيانات
وقال عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب العميد خالد عكاشة، إنه يجب على المجالس المحلية توفير قاعدة بيانات كاملة عن الشقق المفروشة والإيجار الجديد وتقديمها إلى الجهات المعنية.
وأضاف أنه إذا تضافرت جهود الوحدات المحلية والمحافظة والمواطن ووزارة الداخلية والإعلام، تكاملت الصورة في مواجهة الإرهاب.
وأوضح، أن هناك مجموعة من العيوب الشائعة، أن المواطنين يتحدثون بشكل غير واع، وأن تلك الأمور غير مهمة، الكل يرمي المسئولية على وزارة الداخلية، هل هذه العقارات مسجلة على أنظمة إلكترونية سهلة هناك قصور كبير وليست مهمة وزارة الداخلية هي مسئولية الأحياء.
وقال المستشار صبحي عبد المجيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن منظومة الإيجار في مصر لا تعالج أمنيا فقط ولكن تعالج بوعي مجتمعي.
وأضاف رئيس المحكمة أن الضبط الإداري له دور كبير في تقليل الجرائم في البلاد من خلال نشر الأكمنة وقوة رجال الشرطة المصرية.
عمدة القرية
وطالب رئيس محكمة جنايات القاهرة بتفعيل الضبط الإداري لعمدة القرى والمسئولين هناك من خلال إقامة دورات تدريبية لهم مثل التي يدرسها ضباط الشرطة.
وأكد أن لرجال الشرطة دورا مهما أيضا من خلال أن تكون معاملة رجال الشرطة للمواطنين بشكل أفضل مما هي عليه لكسب ثقة المواطنين وتشجيعهم للإبلاغ فورا عن أي شيء مريب والإبلاغ عن الشقق المفروشة والإدلاء ببيانات مستأجري العقارات.
وأضاف أنه يجب تغليظ العقوبة على مالكي العقارات، الذين لا يبلغون عن مستأجري العقارات، مضيفا أن العقوبة الحالية وهى غرامة ٥٠٠ جنيه "ضئيلة جدا".
وأكد اللواء عبد الفتاح سراج من قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية، أن من أنجح وسائل مكافحة الجريمة هي أن لا يجد المجرم مكانا لإيوائه.
وأضاف سراج أنه لا يوجد قانون يلزم مالك العقار بالإبلاغ عن مستأجري الوحدات السكنية حتى الآن، وأن قانون ٤ لسنة ١٩٩٦ أجل القوانين السابقة التي كانت تعاقب مالكي العقارات بغرامة من ١٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه أو الحبس شهرا، مؤكدا أنه الآن لا يوجد عقوبة على مالكي العقارات الذين لا يبلغون على بيانات مستأجري الوحدات السكنية.
شهادة حق
وقال الدكتور إيهاب يوسف، رئيس جمعية الشعب والشرطة لمصر، إن هناك بعض أصحاب العقارات لا يبلغون الأمن عن العناصر المتطرفة التي تقطن العقارات تحت وهم "أنا مش مرشد للأمن" في حين أن الإبلاغ عن المجرمين بمثابة شهادة من يكتمها فهو آثم.
وأضاف رئيس جمعية الشعب والشرطة لمصر، أنه يجب توفير حماية قانونية للمبلغ عن الإرهابيين، من أجل الحفاظ على السرية وحمايته مع معاقبته في حال البلاغات الكيدية.
وطالب الإعلامي محمد عبد الرحمن، بعودة منصب شيخ الحارة لمنع استئجار الإرهابيين للشقق المفروشة.
وقال في وقائع الجلسة الثانية في ندوة أكاديمية الشرطة عن "دور الشعب والشرطة في صناعة الأمن"، إن مكافحة الجريمة الإرهابية والجنائية، سهلة الحل بأن تقوم الدولة بإبراز عضلاتها، في إصدار القرارات الفاعلة، مثل منع بيع شرائح الهواتف بدون بيانات.
قال الدكتور محمد خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "تقدمنا بالمجلس بمشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك ومستأجر الشقق المفروشة التي تأوى العناصر الإرهابية والجنائية".
وأضاف أن فجوة حدثت بين الشعب والشرطة، وأجهزة الأمن تعكف على القضاء عليها حاليا من خلال الدور المجتمعى الذي تضطلع به أجهزة الأمن حاليا، مضيفا أن قانون المستأجر قديم ولا يتواكب مع التغيرات التي تحدث حيث زادت معدلات الجريمة بشكل غير مسبوق.
وأضاف عضو مجلس النواب: "ندرس تقديم مقترح قانون لتعديل علاقة المستأجر والمالك حول الشقق المفروشة، وتشريع معقول للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه لمكافحة الجريمة الجنائية والإرهابية".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى إتاحة التبليغ عبر أحد التطبيقات على "الواتس آب"، وذلك لعدم إرهاق المبلغين مما يكون مشجعا لهم.
وقالت الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، خلال الندوة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تحت شعار الشعب والشرطة في صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة، إن اللامبالاة، في عدم إبلاغ المواطنين عن المستأجرين نتجت عن التغيرات الاجتماعية التي طرأت عليهم، والانقطاع في العلاقات الأسرية والقرابة، حيث حدث تغير في السنوات الأخيرة، تمثل في انقطاع العلاقات نتيجة البحث عن العمل والمال وتحقيق الذات.
وأشارت مدير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، إلى أن حل المشكلة يتمثل في إرجاع دور العلاقات الأسرية المتكاملة، والتقارب مع البعض والتواصل مع الجيران، مشيرة إلى ضرورة تنشئة الأطفال على الأسس السليمة وتعميق الروابط الأسرية.
الوعي الديني
وأشارت إلى أن المدرسة والأسرة والوعي الديني هي أساس تكوين روح الفريق والقضاء على حالة اللامبالاة.
من جانبها قالت الدكتورة نرمين خضر، أستاذة الإعلام، إن رصد مكافآت للمواطنين في حال الإبلاغ عن المستأجرين الإرهابيين، يكون دافعا أو حافزا للمواطن في الإبلاغ عن المستأجرين، مشيرا إلى أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على دور الأمن، إذ يلعب الإعلام دورا هاما في التوعية.
وقال العميد خالد عكاشة الخبير الأمني عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، إن أكاديمية الشرطة صرح تعليمي وبحثي، حيث يعمل مركز بحوث الشرطة على إيجاد حلول لمشكلة عدم التعاون الأمني في الإدلاء ببيانات المستأجرين.
وأضاف العميد عكاشة في كلمة ألقاها خلال الندوة التي عقدت بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية بأكاديمية الشرطة بعنوان الشعب والشرطة في صناعة الأمن؛ أنه مع ٢٠١١ تزايد النشاط الإرهابي للتنظيمات الإرهابية وقامت باستحداث طرق لتحقيق مخططاتها لاستهداف المجتمع ومن هذه الوسائل النزول إلى الكتل السكنية حتى تكون قريبة من الأهداف والتخفي بين سكان المنطقة لتكون أكثر مرونة لرصد أهداف تخطط لها.
وأوضح عكاشة قائلا: "أصبحنا أمام تنظيمات تعمل على مراحل تتولى تنفيذها شخصيات داخل تلك التنظيمات التي تقدم الدعم اللوجيستي شخصيات أخرى لمنفذي تلك العمليات لأن الدعم اللوجيستي هو من يمكن المنفذ من تحقيق الهدف ومن وسائل الدعم اللوجيستي وسائل الإعاشة ونقل الأسلحة كلها تضع انتباه لأهمية التعاون الأمني في الإبلاغ عن الغرباء بالشقق المفروشة".
وأضاف العميد عكاشة أن تأجير الشقق المفروشة بمعرفة العناصر الإرهابية يتم عن طريق الدفع بسيدات بعيدين عن الشبهات.
وختم عكاشة كلمته: "الدعم اللوجيستي لتلك العناصر أخطر من إطلاق الرصاص".
