من ينقذ بيوتنا من الخراب (2)
تمضي الحياة الزوجية على النحو المشار إليه في المقال السابق، سجالا بين طرفين وذلك بالتزامن مع وضع اقتصادي تعيشه البلاد، يضع الحليم حيران، ووسط كل هذا تغيب أو تنعدم تماما لغة الحوار، إلى أن تنتهي الزيجات «قصيرة الأجل»، إلى طلاق تبقى أسبابه غير معلنة، فتنتهي الأسر إلى مصير مجهول.
والحق أن الأخطر من الطلاق الرسمي، هو ذلك التباعد بين عمودي الأسرة «الزوج والزوجة»، الذي تتحول فيه الحياة الزوجية إلى روتين ممل يضحي أحد طرفيه بسعادته في سبيل إنقاذ ما تبقى من الكيان الأسرى المهدد أصلا، وحين حدوث الطلاق بشكل رسمي لا يعدو كونه إعلانا لشهادة وفاة لجسد طالما احتضر طويلا منتظرا رصاصة الرحمة، إن صح التعبير أن في إطلاق الرصاص رحمة.
إن ما ينبغي التنبيه إليه قبل إقرار مقترح الدورات التدريبية تحت إشراف الدولة للمقبلين على الزواج هو خضوع الشباب والفتيات قبل الزواج إلى دراسة ذاتية لقرار الزواج قبل العقد الرسمي، بحيث يتم توفير ضمانة لمبدأ التكافؤ بين الطرفين.
وفي هذا الصدد ينبغي التأكيد على ما ورد في «وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك»، والتي صدرت عن «المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية»، الذي نظمه مجلس حكماء المسلمين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث نصت الوثيقة على أنه «تظهر ضرورة الأسرة كنواة لا غنى عنها للمجتمع وللبشرية، لإنجاب الأبناء وتربيتهم وتعليمهم وتحصينهم بالأخلاق وبالرعاية الأسرية، فمهاجمة المؤسسة الأسرية والتقليل منها والتشكيك في أهمية دورها هو من أخطر أمراض عصرنا».
وتابعت «إننا نؤكد أيضا على أهمية إيقاظ الحس الديني والحاجة لبعثه مجددا في نفوس الأجيال الجديدة عن طريق التربية الصحيحة والتنشئة السليمة والتحلي بالأخلاق والتمسك بالتعاليم الدينية القويمة لمواجهة النزعات الفردية والأنانية والصدامية، والتطرف والتعصب الأعمى بكل أشكاله وصوره».
وفي النهاية لا نملك إلا توجيه «تعظيم سلام» لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، على خطابة التاريخي بالمؤتمر المشار إليه.. وليحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.
