«حرب الرسوم» تشتعل بين الموانى المصرية.. انتشار سياسة «خطف العملاء».. المطالبة بالمساواة بالمنطقة الاقتصادية.. إصلاح النظام اللوجستي لإعادة بناء النقل البحري المصري.. واعتماد مقترح
استثمارًا لفشل بعض الموانى في استخدام مميزاتها المتمثلة في الموقع المتميز، واقترابها من شبكة الطرق العالمية، والممرات البحرية، اندلعت خلال الفترة الماضية «حرب الرسوم» لخطف العملاء بين الموانى المختلفة، لجذب أكبر عدد من العملاء والسفن والخطوط الملاحية.
خطف العملاء
وبدأت محاولات خطف العملاء، بسبب الاختلاف الواضح في أسعار الرسوم بين الموانى، حيث تختلف قيمة رسوم المكوث، والخدمات من ميناء شرق بورسعيد، إلى ميناء العين السخنة ومنهما إلى موانى البحر الأحمر، وموانى الإسكندرية ودمياط.
وتصب قيمة الرسوم لصالح الموانى التابعة للمنطقة الاقتصادية، وخاصة ميناء السخنة الذي تعد رسومه الأقل بين رسوم الموانى، وهو ما يجعل أكبر عدد من السفن يتجه له على حساب موانى أخرى.
اختلاف الرسوم
وعلى مدار الفترة الماضية حاولت الموانى التابعة لوزارة النقل، إيجاد حل للقضاء على مشكلة «اختلاف الرسوم» خلال تشكيل لجنة عليا مكونة من وزارة النقل، وقطاع النقل البحرى، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة قناة السويس، للمساهمة في وضع إطار يساهم في القضاء على اختلاف الأسعار بين الموانى، غير أنه حتى الآن لم تنته اللجنة من إنهاء هذه الأزمة، إضافة لفشلها في إنهاء أزمة محاولات خطف الخطوط الملاحية والعملاء.
وكانت موانى النقل طلبت أكثر من مرة الحصول على نفس الامتيازات التي تحصل عليها السفن القادمة للمنطقة الاقتصادية، ومنها التخفيضات التي تحصل عليها السفن المارة من قناة السويس حال توجهها إلى موانى المنطقة، أو غيرها من الامتيازات التي تدفع الشركات لتفضيل موانى المنطقة على الموانى كافة.
امتيازات المنطقة الاقتصادية
وتحصل موانى المنطقة الاقتصادية، على امتيازات أخرى منها أولوية العبور من القناة لعملائها، وتخفيض أسعار المكوث بالميناء، وتخفيضات على الغرامات وغيرها من الرسوم التي تشجع أصحاب السفن والخطوط الملاحية على القدوم للموانى التابعة للمنطقة الاقتصادية.
وتعقيبًا على هذه الأوضاع قال اللواء هشام أبو سنة الرئيس السابق لموانى البحر الأحمر: الموانى كافة حققت طفرة خلال الفترة الماضية وخاصة موانى البحر الأحمر، الأمر الذي ساهم في زيادة إيراداتها، لكن بعض النقاط الخاصة بتوحيد الرسوم وإعادة تنسيق الحركة بين الموانى لا بد من دراستها.
الموانى المتخصصة
«أبو سنة» شدد على ضرورة العمل على اعتماد فكرة الموانى المتخصصة، من خلال التركيز على وجود موانى متخصصة في استقبال شحنات السيارات، وأخرى للبضائع العامة، وموانى للزيتيات والصب السائل والصب الجاف، مما يعيد التوازن بين الموانى المصرية.
وأضاف: كل ميناء من الموانى المصرية يمتلك مميزات خاصة به، ولابد من إعادة دراسة هذه المميزات لدعم الموانى، بعيدًا عن روح التنافس أو محاولات جذب العملاء من نفس الدولة، مع العمل على وضع آليات تساعد في تشجيع الخطوط الملاحية العالمية، على نقل أكبر نسبة من تعاملاتها من الخارج إلى الموانى المصرية.
وأوضح أن «بعض الخطوط كانت تختار موانى لدول أخرى للتزود بالوقود، وأخرى لخدمات متنوعة وأخرى للخدمات اللوجستية، وفى حالة إصلاح النظام اللوجستى فإن ذلك يساعد في إعادة بناء النقل البحرى المصرى خلال الفترة المقبلة».
تنمية الموانى
من جهته أكد اللواء محمد جاب الله، رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية أن النقل البحرى أهم صناعة، ولا بد من العمل على إعادة دراسة أسباب وطرق تنميتها مما يساعد في بناء الاقتصاد المصرى، لا سيما وأن السنوات الأربع الماضية كانت أهم مصدر للدخل القومى المصرى.
وتابع: عندما تعرضت إيرادات السياحة وكافة القطاعات الأخرى للتراجع كانت إيرادات قناة السويس والنقل البحرى حاضرة لتعويض خسائر الاقتصاد القومى، وبالتالى لا بد من العمل على تنمية إيرادات الموانى وإيرادات النقل البحرى ككل خلال الفترة المقبلة لتصبح أحد أهم روافد الاقتصاد المصرى.
نقلا عن العدد الورقي...
