وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة تنموية ناجحة واستطاعت تحقيق الإنجازات

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باحتفالية العيد العاشر لمؤتمر النوع ما قبل القمة الأفريقية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإقليمي التشاوري الأفريقي للدورة الـ 63 للجنة وضعية المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية المؤتمر والذي جاء متزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى أن مؤتمر النوع لما قبل القمة الأفريقية أصبح يمثل منصة هامة للحوار بين دول القارة حول قضايا الجنسين، موضحة أن ما يزيد من الاهتمام بهذا المؤتمر هذا العام هو تزامنه مع حدث تعتز به مصر ويمثل أهمية خاصة لها وهو، عام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، والتي سيتسلمها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الأسبوع المقبل خلال أعمال القمة الأفريقية بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأشارت إلى سعي مصر هذا العام من خلال برنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات تتعاون فيه مختلف الجهات المصرية بهدف تعزيز علاقات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأفريقية، انطلاقًا من أجندة عمل الاتحاد الأفريقي وأولوياتها، ومن أهمها أجندة التنمية المستدامة أفريقيا 2063.

وأكدت وزيرة التخطيط استعداد مصر الدائم لتسخير إمكاناتها وخبراتها وحرصها على العمل والتعاون مع أشقائها في الدول الأفريقية، والذي يمثل توجهًا رئيسيًا للدولة المصرية في إطار اعتزازها بهويتها وانتمائها الأفريقي، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول لكافة قضايا القارة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للشعوب الأفريقية.

وحول جهود مصر في مجال تمكين المرأة وقضايا النوع كمجال واعد للتعاون بين مصر والدول الأفريقية أوضحت الوزيرة إلى أن قضايا النوع وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين تمثل أحد المجالات الخصبة للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الشعوب الأفريقية، لافتة إلى تجربة مصر التنموية الناجحة، والتي استطاعت من خلالها أن تحقق العديد من الإنجازات في هذا المجال، موضحة أن تلك التجربة ارتكزت على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي في كافة محاور رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030.

وأضافت أن المرأة تمثل شريكًا رئيسيًا في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية، متابعة أن في هذا الإطار أيضًا جاء إطلاق "الإستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأة 2030" في عام 2017 والتي أولتها القيادة السياسية اهتمامًا خاصًا، لتكن توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومةَ ولكافةَ أجهزةِ الدولة باعتِماد تلك الإستراتيجية كوثيقة عمل للسنواتِ القادمة، فضلًا عن إعلان سيادته عام 2017 عامًا للمرأةِ المصرية.

وتناولت الدكتورة هالة السعيد الحديث حول الجهود والنجاحات التي حققتها مصر في مجال تمكين المرأة، مشيرة إلى أن ثمرة الجهود والخطوات الجادة التي قطعتها مصر في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتنفيذ المحاور المختلفة للإستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030 جاءت فيما نشهده جميعًا من تقدم ملحوظ تحققه مصر جعلها في صدارة دول المنطقة في مجال تمكين المرأة على مختلف المحاور.

وتابعت: أنه على المستوى التنفيذي، وتولي المناصب القيادية والمشاركة السياسية هناك 8 حقائب وزارية في الحكومة المصرية الحالية تشغلها المرأة، وهو ما يمثل ربع عدد أعضاء الحكومة (25%) وهي نسبة تفوق نسبة تمثيل المرأة في الكثير من الدول المتقدمة، مضيفة أن المرأة تشغل كذلك العديد من المناصب والوظائف القيادية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص التي لم يكن للمرأة نصيب منها في السابق، إضافة إلى وجود 90 نائبة برلمانية في مجلس النواب (بنسبة 15%)، في مؤشر واضحً على توسيع نطاق المسئوليات التي تضطلع بها المرأة المصرية، ومشاركتها المتزايدة في إدارةَ العديد من الملفاتِ المُهمة، بما يمثل تجسيدًا لدورها النشط وشراكتها الفاعلة في تحمل أعباء التنمية.

وعلى المستوى التمكين الاقتصادي لفتت وزيرة التخطيط إلى أن كافة أجهزة الدولة تعمل على تنفيذ البرامج وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةَ المتعلقة بإدماجِ المرأةِ وتمكينها اقتصاديًا وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتوفيرِ البيئةِ الموائمةِ لذلك، بتوفير فُرص العمل اللائقة والمُنتجة إلى جانب تنفيذ برامج رفع القُدرات والمهارات الخاصة بها، وتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من قبل الشباب من الجنسين، مؤكدة استحواذ الفتيات والمرأة المصرية على نصيب كبير من هذه البرامج.

وأوضحت أن الاهتمام بتشجيع دور المرأة يأتي ضمن ركائز خطة الدولة لإصلاح الجهاز الإداري، والتي تُشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية، مشيرة إلى أن المرأة تمثل أكثر من 43٪ من إجمالي موظفي وحدات الجهاز الإداري، حيث تعمل الدولة على زيادة مشاركة المرأة في سوقِ العمل وشغلها للمناصب القيادية في الجهاز الإداري من خلال تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات المخصصة للمرأة. 

وقالت هالة السعيد: "لقد تَشَرفتُ الشهر الماضي بإطلاق برنامج "تنمية الجيل الجديد من القيادات النسائية"، والذي ينظمه المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع جامعة ولاية ميزوري وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة"، موضحة أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه الذي يستهدف القيادات النسائية التنفيذية العاملة بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن البرنامج بدأ بالفعل بدفعة أولى من المتدربات، ويستمر لمدة ستة أشهر بمشاركة (85) من القيادات النسائية ممن اجتزن التقييمات اللازمة لعملية التدريب.

وأكدت وزيرة التخطيط خلال كلمتها استهداف الدولة لزيادة مشاركة المرأة وتشجيع دورها من خلال تنفيذ حزمة متنوعة من برامج التدريب الأخرى منها، والتي تتضمن التدريب في إطار الإعداد لإنشاء وحدات الموارد البشرية في الوزارات، والبرامج التدريبية التي تستهدف القيادات الحكومية، والتي تشمل برنامجا وطنيا وهو 2030، الذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي لتدريب نحو 4500 من القيادات الوظيفية من الجنسين إضافة إلى برنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا مصر، لافتة إلى ارتفاع عدد الإناث الحاصلات على منحةِ دبلوم وماجستير إدارة الأعمال الحكومية إلى نحو 54٪.

وتناولت الوزيرة الحديث حول أهم التحديات التنموية التي تواجه الدول الأفريقية، موضحة أن القارة الأفريقية غنية بالموارد والإمكانات غير المستغلة، ليأتي في مقدمتها المورد البشري والذي يعد هو الثروة الحقيقية لدول القارة كما يشكل حاضرها ومستقبلها، مشيرة إلى القارة يشغلها ما يقرب من 1.3 مليار نسمة تمثل الإناث نصف هذا العدد، حيث من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050 ليبلغ 2.4 مليار نسمة، فتشهد القارة أعلى معدلات للنمو السكاني في العالم بمعدل 2.55% سنويًا في الفترة من 2010-2015، بما يمثل تحديًا تنمويًا يفرض على دولنا مواجهته بتوفير فرص العمل اللائق والمُنتِج، وتوفير سبل العيش الكريم، وتحسين جودة الحياة.

وأضافت هالة السعيد أن ذلك يمثل في الوقت ذاته ثروة وطاقة هائلة يتحتم علينا كدول أفريقية التعاون لحشد مختلف الجهود وتعبئة كافة الموارد والإمكانيات المتاحة لتعظيم الاستفادة منها وبشكل تكاملي، خاصة وأن دول القارة مطالبة في سبيل القضاء على الفقر أن تعمل على خلق نحو 12 مليون فرصة للشباب المنضمين لسوق العمل سنويًا.

وأشارت الوزيرة إلى وضع المرأة في الدول الأفريقية، موضحة أنه على الرغم مما حققته عدد من دول القارة خلال السنوات الأخيرة من نجاحات في مجال تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، والذي جاء من أهم مظاهره ومؤشراته ارتفاع نصيب المرأة في عدد مقاعد البرلمانات الأفريقية من 16.3% في 2010 إلى 23.7% في 2017، إلا إنه لا يزال أمامنا العديد من التحديات من بينها المعدل البطيء لنمو الوظائف وما يترتب عليه من زيادة معدلات البطالة، خاصة بين النساء والشباب.

وأكدت وزيرة التخطيط استعداد الوزارة للتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقية في مجال الاستثمار في البشر وتدريب وبناء القدرات، مشيرة إلى أهمية هذا المجال باعتباره أحد المجالات المهمة والواعدة للتعاون بين دولنا الأفريقية، خاصة وأن القارة الأفريقية تعد قارة شابة تتجاوز نسبة الشباب أو من هم دون الـ 30 عامًا 65% من إجمالي السكان.

ولفتت هالة السعيد إلى تجربة وزارة التخطيط الناجحة للتعاون مع أشقائها في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال تنظيم معهدي التخطيط القومي والقومي للإدارة عددًا من الدورات التدريبية للأشقاء الشباب والشابات الأفارقة، مؤكدة استعداد الوزارة التام للتوسع في هذا التعاون، موضحة أن التدريب شمل تنظيم معهد التخطيط القومي دورة تدريبية حول "أساسيات التخطيط للتنمية" بالتعاون مع المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط، فضلًا عن تنظيم المعهد لدورة تدريبية لدول حوض النيل حول "دراسات الجدوى: إعداد وتقييم المشروعات"، إلى جانب تنظيم دورة تدريبية حول "إدارة الخطة الوطنية الإستراتيجية" في مدينة شرم الشيخ بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي.

وتابعت: أن المعهد القومي للإدارة كان قد نظم أيضًا عددًا من البرامج التدريبية للأشقاء الأفارقة، وبشكل خاص "برنامج المسار المهني للشباب الأفريقي مهارات إدارة وريادة الأعمال لتنمية مهارات الشباب الأفريقي في مجال ريادة الأعمال، وبرنامج بناء قدرات مديري المعاهد التدريبية الحكومية والذي يهدف إلى تنمية قدرات مديري المعاهد والمؤسسات الحكومية الأفريقية التي تقدم خدمات تدريبية، وتعمل على تأهيلهم لإدارة المراكز التدريبية وفقا لأحدث نظم الإدارة، إضافة إلى تنظيم برنامج بناء قدرات المدربين، مشيرة إلى استعداد المعهد التام للتعاون وتبادل الخبرات مع الأشقاء في الدول الأفريقية بتنظيم دورات تدريبية في مجال تأهيل المرأة الأفريقية للقيادة بهدف تزويد المرأة بالمهارات التي تتعلق بالقيادة، والاندماج المجتمعي، والمساواة النوعية.

وبختام كلمتها أكدت وزيرة التخطيط ضرورة التعاون وتكامل العمل والجهود في مجالات التنمية المختلفة خاصة فيما يتعلق بقضايا النوع ومجالات تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها في سوق العمل، مع ضرورة أن يتواكب مع كل هذه الجهود والبرامج اهتمام مطلوب بتحسين إنتاج وإتاحة إحصاءات وبيانات النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن البيانات وجودتها تمثل نقطة البداية والارتكاز لأي جهود تستهدف معالجة القضايا الاقتصادية بصفة عامة وقضايا التنمية بصفة خاصة.