«صناعة النواب» توصي بإحالة مسئولي «الشرقية للدخان» للنائب العام
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر في اجتماعها اليوم الأحد، بإحالة مسئولي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة الشرقية للدخان التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام إلى النائب العام، للتحقيق معهم في تقاعسهم عن حماية العلامة التجارية المملوكة للشركة المنتجة للتبغ، ما تسبب في أضرار أضاعت مليارات على الخزينة العامة للدولة في صورة ضرائب وعائدات للشركة المملوك 55% من أسهمها للوزارة بشكل مباشر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهانى أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان، والمهندس فرج مراد رئيس قطاعات التصدير بالشركة الشرقية للدخان، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن إهدار الشركة الشرقية للدخان للمال العام، من خلال التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تهريب وصناعة السجائر المقلدة وحماية العلامة التجارية لها وتحديدًا منتج كليوباترا، والوقوف على إستراتيجية طرح الشركة لحصة إضافية في البورصة.
قال المهندس فرج مراد: كانت السجائر المهربة لا تمثل سوى 3% قبل ٢٠١١، بينما في عام ٢٠١٢ وصلت النسبة إلى ٢٠٪، لافتًا إلى أن الطامة الكبرى اختراق القانون المصري بإرسال بسجائر مصنعة في الأردن على الخطوط الكويتية، وكانت هناك ثغرة في القانون وهى الفصل التاسع للائحة التنفيذية لقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٧٠، وهى تسمح للسجائر المهربة بأن تدخل ترانزيت من خلال قرية البضائع، وبالفعل حصل المستورد على ٣ مرات إفراج بعد احتجاز الشحنة عقب تدخلات من قبل الشركة الشرقية في ذلك الأمر.
من جانبه، عقب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، محمد فرج عامر مؤكدًا أن ما يحدث شيء خيالي، الآن ما يتم تهريبه أخطر من محاولات الدولة لجمع أموال من أراضي الدولة، واصفً السجائر بأنها "أخطر منتج في مصر".
وعلق النائب محمد فؤاد مستنكرًا: مكسب السجائر المهربة أعلى من مكسب المخدرات.
وحول جهود الشركة الشرقية للدخان لحماية العلامة التجارية الخاصة بها بعد تزييفها ودخول منتجات مشابهة في السوق المحلي، قال فرج مراد مسئول التصدير بالشركة: كل ما يضبط في الجمارك وعليه علامة تجارية للشركة الشرقية يتم إعدامه.
ومن جانبه أصر النائب محمد فؤاد، مقدم طلب الإحاطة على أن تظهر الشركة الشرقية إجراءاتها لحماية العلامة التجارية الخاصة بهم بدلا من الحديث عن الجمارك، وهو ليس نطاق اختصاص للشركة الشرقية.
ليعاود فرج مراد التأكيد على أن أول تقليد للعلامة التجارية لسجائر كليوباترا تم في الفلبين ثم إندونيسيا، مضيفًا: "استطعنا وقف المصانع بمخاطبة الدولة، وقمنا بمخاطبة الجمارك الفرنسية والإنجليزية لوقف التصدير من ألبانيا تاباك، وقبضنا على ٢٥ حاوية تركية، و٥ حاويات باليونان، وأعدمت ٢٥ باليونان".
وتابع مراد: في ألبانيا علمنا أن المصنع ينتج سجائر، وتم ضبط ٩ ملايين سيجارة، ورشحنا محاميا، وتم التحفظ على المصنع وفقا للإجراءات القضائية وذلك منذ ٢٠١٥ وإغلاق المصنع، وقمنا بتسجيل العلامة التجارية عن طريق مكتب رجائي الدقي، ورفضت دعوتنا لتسجيل كليوباترا كوين ولاتزال الإجراءات القانونية مستمرة.
ومن جانبه، قال هانى أمان رئيس الشركة الشرقية مدافعًا عن موقفه: "التهرب مرتبط بالغش التجارى وليس مرتبط بالعلامة، والدليل على ذلك أن الشركة الألبانية تكتب عليها "صنع في مصر" وأنتجت بواسطة الشركة الشرقية للدخان".
وعقب النائب محمد فؤاد، قائلًا: "هل سُلم للنائب العام في ألبانيا ما يفيد أن المصنع يعتدي عليكم؟ وهو ما كرره النائب محمد فرج عامر مضيفًا: "هل تسلم النائب العام الألبانى ما يفيد بتضرر الشركة المصرية من أخرى في ألبانيا وهل وصل الأمر للنائب العام المصري؟".
وهو ما رد عليه المهندس فرج مراد، قائلًا:"مال النائب العام هنا بقضية في ألبانيا؟".
ومن جانبه عاد المهندس محمد فرج عامر، ليؤكد أننا نناقش القضية سياسيا وهي فيها شق جنائي، وعلى النائب العام المصري العلم بالأمر.
وتساءل محمد فؤاد: كيف يتم تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالشركة الشرقية عن طريق شركة أخرى في ألبانيا.
وهو ما رد عليه، مسئول الشركة الشرقية للدخان، فرج مراد: قائلا إنه يحق لكل شركة تسجيل أي علامة في بلدها.
وانتقد محمد فرج عامر، ارتكاز قيادات الشرقية للدخان على وجود ثغرة، قائلا "لا توجد مشكلة في القانون بل يوجد ثغرة في الضمير، ومن يدير هذا الموضوع مافيا، ونطالب الشركة للدخان حماية رأس المال المصري، وكيف تدخل سجائر لمصر".
وأوضح النائب محمد فؤاد أن الشركة الشرقية للدخان أنشات فرعا لها في ألبانيا، وسجلت العلامة التجارية ومن ضمنها كلمة صنع في مصر، وبالتالي اكتسبت الشركة الألبانية التي تزيف العلامة المصرية بينما الشركة للدخان أصبح وضعها غير قانوني.
وحاول قيادات الشركة الشرقية للدخان الدفاع عن أنفسهم، مبررين أنهم لن يكافحوا الفساد في ألبانيا، وهو ما انتقده نواب الشعب معتبرين تقاعس الشركة الحكومية بأنه إهدار للمال العام.
من جانبه، انتقد النائب محمد فؤاد ردود مسئولي الحكومة، قائلًا: خسرنا قضية دولية لأننا لم نستطع أن نثبت أن العلامة التجارية مملوكة للدولة، لدرجة أن الشركة الألبانية أنشأت شركة وسمتها الشرقية للدخان، وأصبحت القضية كبيرة لأن الشركة المقلدة أصبحت واقعا.
وتساءل محمد فؤاد ومحمد فرج عامر: لماذا استندتم على صفحة فيس بوك لتثبتوا أنكم أصحاب العلامة التجارية، واعترف عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة المعدنية، فيما قال النائب محمد فرج عامر: الآن يوجد إما تواطىء أو تقصير داخل الشرقية للدخان، وهذه هي الحقيقة وعمرنا ما ناقشنا قضية واضحة مثل ذلك، والجريمة الآن خرجت من الشركة الشرقية للدخان.
