حكم المستشار (2)

يقول الزميل الكاتب الصحفي "عبد القادر شهيب" في كتابه المهم "335 يومًا من حكم المستشار": "ورغم قسوة تلك الأيام على مصر التي خاضت معارك ضارية على جبهات شتى.. فقد صمد المصريون وصدقت وطنيتهم واجتمعت إرادتهم على إصدار دستور جديد، وإجراء انتخابات رئاسية جاءت بالمشير عبد الفتاح السيسي رئيسًا منتخبًا بإرادة شعبية، لم يفت في عضدها ما لاقته من أهوال العنف والإرهاب، الذي حصد زهرة شبابها في الجيش والشرطة والمدنيين أيضا..

ولم يضعف عزمها ما اجتمع ضدها من تحالفات ومؤامرات أريد بها تثبيط الهمم وشق الصف وتكريس الانقسام لإعادة الإخوان قسرًا لمجرى السياسة الذي لفظهم".

سنوات ما بعد يناير 2011 رغم قصرها في عمر التاريخ لكنها كانت حافلة بوقائع ومفارقات وقرارات وأسرار وحقائق لم يسبق لمصر معايشتها من قبل، وهو ما حاول المؤلف الكشف عنه بلغة سهلة وأسلوب رشيق في كتابه الجديد قائلًا: "إن الطريق إلى 3 يوليو 2013 وهو اليوم الذي أعلن فيه الإطاحة بحكم الإخواني "محمد مرسي" ليحل مكانه المستشار "عدلي منصور"، الذي كان يتأهب لتولي رئاسة المحكمة الدستورية العليا..

وذلك بعد أن توافق ممثلو القوى الوطنية والسياسية وشباب حركة تمرد مع قيادة القوات المسلحة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية، حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد في إطار خارطة للمستقبل تمت صياغتها بعد نقاش دام ست ساعات بينهم، وفي أعقاب خروج ملايين من المواطنين يوم 30 يونيو في طوفان بشري هادر غطى أنحاء البلاد، مطالبين بالتخلص من حكم الإخوان الفاشي المستبد..

غير أن الطريق إلى 3 يوليو امتد قبله بنحو 220 يومًا، وتحديدًا منذ أن فاجأ مرسي الجميع بإصدار إعلان دستوري في 22 نوفمبر 2012 يمنح نفسه سلطات شبه إلهية.. وهو الإعلان الذي كان بمثابة الصدمة لكل القوى الوطنية والسياسية في مصر باستثناء الإخوان طبعًا وبعض حلفائهم".