وزير قطاع الأعمال يوافق على محاكمة مسئولين بـ«إيجوث للسياحة» (مستند)

وافق هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على إحالة رئيس قطاع القضايا وتنفيذ الأحكام والمشرف على إدارة القضايا والتنفيذ بالشركة المصرية العامة للسياحة (إيجوث) للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 3810 المؤرخ في 31 أكتوبر 2018 ضد أشرف حامد محمد، رئيس قطاع القضايا وتنفيذ الأحكام، وصالح دياب صالح، المشرف على إدارة القضايا والتنفيذ بالشركة المصرية العامة للسياحة (إيجوث) في الشكوى 1778 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة.

وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية لإهمالهم الجسيم في عملهم.