وزير المالية: توفير التمويل اللازم لبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، في أول اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، أنه سيتم البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل هذا العام 2019.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى إصلاح النظام الصحى الحالى من خلال تضافر الجهود، خاصة خلال الفترة الأولى من العمل بها وهو الأمر الذي سوف يترتب عليه إحداث طفرة في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتوحيد المنظومة الصحية في مصر.

وأوضح الوزير أن أهم ملامح نظام التأمين الصحى الشامل تتمثل في فصل التمويل عن تقديم الخدمة وأنه نظام تكافلى ويغطي جميع أفراد الأسرة وقائم على التكافل بين الغنى والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الأمراض إلى جانب أنه نظام إلزامى يطبق على جميع أفراد المجتمع وأن حزمة الخدمات المقدمة لا تقل عن الحزمة الحالية

جاء ذلك الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وعدد من ممثلى وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان ومجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المكون من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور خالد نوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.

كما حضر الاجتماع جبالي محمد جبالي رئيس اتحاد النقابات العمالية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، والدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، وكيل أول وزارة الصحة.

وحضر أيضا سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وحسن الرداد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوى العاملة، والدكتور إيهاب أبو المجد ممثل عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، والدكتورة هبة نصار خبير في مجال اقتصاديات الصحة، وشريف سامي خبير في مجال التمويل والاستثمار، ووائل عبد الهادي خبير أكتواري متخصص في إكتواريات الصحة.

وأوضح الوزير أن هيكل النظام الجديد سيتكون من وزارة الصحة باعتبارها المسئول الأساسى والإستراتيجي عن القطاع الصحى والصحة العامة والنفسية والوقائية والإسعافية والطوارئ، إلى جانب الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والمنوطة بإدارة وتمويل النظام برئاسة محمد معيط وزير المالية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل والهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور خالد النورى، وذلك بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى.

وأكد وزير المالية خلال الاجتماع مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي، حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة وستتحمل أيضًا اشتراكات ومساهمات غير القادرين وأسرهم.

وناقش الاجتماع الوضع المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومصادر التمويل التي سوف يتم بها تمويل منظومة التأمين الصحى الشامل وهى حصيلة رسوم السجائر المباعة بالسوق المحلى وحصيلة رسوم مشتقات التبغ بخلاف السجائر وحصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة وحصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة ورخص تسيير المركبات وحصيلة التعاقد للانضمام إلى النظم بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية وحصيلة المساهمة التكافلية وحصيلة طوابع لصالح النظام عند تلقى الخدمة إلى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم.

وناقش الاجتماع أيضا محاور وآليات عمل الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل باعتبارها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة مقرها القاهرة ويجوز أن يكون لها فروعا في المحافظات وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء وتتولى الهيئة إدارة وتمويل النظام ولها أن تستثمر هذه الأموال استثمارا آمنا وفقا لاستراتيجيات استثمار تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وكذلك مناقشة الإجراءات المستقبلية واللجان الفنية المقترحة من جانب مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى مع وضع آليات عمل مجلس إدارة الهيئة.