بيع أذون خزانة بـ 18 مليار جنيه وعودة قوية للمستثمرين الأجانب

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية تراجع العائد على أدوات الدين الحكومية، حيث سجل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوما نحو 18.362%، بينما سجل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 364 يوما نحو 18.133% وتم تغطية العطائين بمقدار 1.5 و3.5 مرة على التوالي.

وطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.75 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وقيمة الطرح الثاني نحو 9.250 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين (سندات - أذون خزانة)، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

وأكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن المستثمرين الأجانب عادوا لتحقيق أعلى عوائد في مصر، حيث أقبلوا على شراء 30% من أذون خزانة بالعملة المحلية وأكثر من نصف السندات طويلة الأجل التي طرحتها الحكومة هذا الأسبوع، الأمر الذي يدل على الثقة الواضحة في اقتصاد البلاد.

وأضافت الوكالة الأمريكية أنه بعد سحب نحو 10 مليارات دولار من مصر خلال عمليات بيع عالمية العام الماضي، عاد المستثمرون الأجانب إلى تحقيق أعلى عوائد في سوق ناشئ بعد الأرجنتين، وفقا لمؤشر "بلومبرج باركليز".

وأكدت الوكالة أن عودة المستثمرين القوية قد تكون بسبب توقعات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، في ظل انخفاض معدلات التضخم إلى أكثر من 12%.

ويذكر أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وعودة الاستثمار في أدوات الدين الحكومية والبورصة، وانخفاض الطلب على الاعتمادات المستندية، وعودة الشركات العالمية للاستثمار في مصر، وزيادة إقبال السائحين، ساعدت على خفض سعر الدولار أمام الجنيه.

ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن انخفاض الدولار شهادة نجاح لخطة الإصلاح الاقتصادي، وفرصة لزيادة الصادرات ورفع نمو الاقتصاد، وانخفاض أسعار السلع والخدمات، والقضاء على عجز الميزان التجاري.

وشهدت سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير 2019 عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد.

وتسارعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي بنسبة مشاركة بلغت نحو 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، ونحو نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات.