«عمال الجيزة»: قانون التأمينات يشمل 15 مليون عامل
أكد الاتحاد المحلي لعمال محافظة الجيزة، برئاسة جمال عقبي أن قانون التأمينات يشمل 15 مليون عامل.
وأضاف النائب جمال عقبي، رئيس الاتحاد المحلي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في مؤتمر للاتحاد، أن عمال مصر هم عصب الإنتاج، وساهموا في زيادة رأس المال، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 46 مليار جنيه، وانخفاض التضخم إلى 12%، كما أن مصر أصبحت حاليا العاشرة عالميا في التسليح العسكري، بسبب الجهود المخلصة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي لا يستطيع أحد أن ينكرها.
وأعلن عقبي أن الاتحاد المحلي لعمال الجيزة يقف بجانب الجهات المعنية في توفير الخدمات المباشرة للجماهير، مشيرا إلى أنه تم تشكيل 12 لجنة خدمية في مجال الرعاية الصحية.
وقالت مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن عمال مصر هم الذراع اليسرى التي ساهمت في بناء الوطن بجانب الذراع اليمنى للقوات المسلحة التي حمت مصر، وأضافت أن قانون النقابات العمالية كفل للمنظمات النقابية المشاركة الإيجابية حتى تظل مصر قوية بعمالها نحو الطريق السليم للإصلاح.
وتحدث مجدي حسن، نائب رئيس اتحاد العمال لشئون علاقات العمل والأجور عن قضايا العمل، مطالبا العمال بزيادة الإنتاج حتى تتمكن الدولة من توفير الموارد المالية لزيادة الأجور حتى تتحقق العدالة الاجتماعية التي ينشدها الرئيس.
وأشار أحمد الدبيكي نائب رئيس الاتحاد العام، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية إلى دور المتخصصين من أبناء مصر في نجاح الحملة القومية 100 مليون صحة، وأن هناك 8 جامعات تكنولوجية يتم إنشاؤها لسد الاحتياجات المطلوبة في المجالات الفنية والعلمية.
وأعلن محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن المؤتمرات العمالية لدعم الرئيس مستمرة في جميع المحافظات للتأكيد على دور العمال في إنجاح وإقامة المشروعات التنموية العملاقة.
وقال إن اتحاد العمال شارك في تحديث منظومة العمل بإصدار القوانين العمالية وفي مقدمتها قانون الخدمة المدنية، حيث يجرى حاليا عقد لقاءات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوزارات المعنية لمعالجة الثغرات التي نتج عنها التطبيق، ومن أهمها الأجر المكمل تدريجيا منذ عام 2015.
وأكد وهب الله أن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" هي مسئولية اجتماعية، واتحاد العمال شريك أساسي في تحقيقها من خلال إنشاء مكاتب خدمية في الاتحادات المحلية بالمحافظات، مزودة بفريق من المحامين لتلقي جميع مشكلات العاملين لإيجاد الحلول الفورية لها، وتلقي طلبات العضوية النقابية.
وأكد وهب الله أن قانون العمل الجديد يتميز بكونه قانونا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وانتهت لجنة القوى العاملة بالنواب من مناقشته بحضور ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، والذين اتفقوا جميعا على بنوده التي من أهمها لا للفصل التعسفي للعامل إلا عن طريق المحكمة العمالية.
