«عمال مصر» يطالب التضامن بسرعة تقديم مشروع قانون التأمينات للنواب

طالب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة تقديم مشروع قانون الحكومة للتأمينات إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال الدورة الحالية للمجلس.

وقال وهب الله إن الوزيرة أكدت تقديم رؤية الحكومة في تعديل القانون الحالي خلال شهرين بعد مشاركة الوزارة ووزارتي القوى العاملة والمالية عند مناقشة المشروع المقدم من النائب محمد وهب الله خلال مناقشته في لجنة القوى العاملة.

وأكد أهمية تمكين الحكومة من إعداد رؤيتها في المشروع أو تقديم مشروع آخر لكي يتم إعدادهما في مشروع موحد لمناقشته في مجلس النواب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الحماية والرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل.

وشدد وهب الله في تصريحات صحفية أمس السبت أن المشروع المقدم من التنظيم النقابي يؤكد على نصوص الدستور الذي نص في مادته الـ17" بأن تكفل الدولة توفير خدمات الرعاية والتأمينات الاجتماعية للمواطنين ولكل منهم الحق في الضمان الاجتماعي على أن تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لجميع العمال بما فيهم العمالة غير المنتظمة والفلاحين.

وقال إن الدستور أكد أن أموال التأمينات خاصة تتمتع بجميع أوجه الحماية المقررة من الدولة من خلال الاستثمار الآمن لها ولعوائدها المالية.

وتابع وهب الله: "مشروع القانون المقدم يؤكد أهمية تطوير آليات حقوق المنتفعين بالنظام التأميني بما يكفل معالجة كل تشكيلات التطبيق للقانون الحالي الذي مضى عليه نحو 40 عاما وبما يقضي بصرف معاشات تكفل حياة كريمة للمنتفعين وأسرهم وإقرار زيادة تلقائية سنوية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تطرأ على المجتمع".