التخطيط: نستهدف معدل نمو 5.6% والربع الثاني شهد معدلات موجبة بكل القطاعات
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي ٢٠١٨-٢٠١٩ حقق أعلى معدل خلال عقد كامل ليبلغ 5.5% مقارنة بـ5.3% عن الربع المناظر له من العام المالي السابق 2017-2018 ومقارنة بمعدل نمو 3.5% لمعدل النمو الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن معدل النمو الحقيقي المستهدف للعام الحالي 5.6%.
وأشارت هالة السعيد إلى انخفاض معدل البطالة بطريقة ملحوظة خلال الفترة السابقة لينخفض إلى 10% مقارنة بنسبة 11.9% في الربع الأول من 2017-2018، لافتة السعيد إلى التحسن النسبي في هيكل التشغيل نحو مزيد من فرص العمل في قطاعات ذات قيمة مضافة كقطاع الصناعة.
وأضافت أنه من المستهدف تحقيق المزيد خلال الفترة القادمة وأشارت إلى أن الهيكل النسبي للمشتغلين في الربع الأول من العام المالي الحالي تضمن نسبة 21.4% لقطاع الزراعة بينما تأتي نسبة 13.2% لقطاع بيع التجزئة ومثلها لقطاع الإنشاءات، فضلًا عن نسبة 12.7% للصناعة و8.6% للتعليم لافتة إلى السعي نحو توفير مزيد من فرص العمل خاصة للنساء نظرًا لأن نسب البطالة بين النساء لا زالت مرتفعة موضحة أن الاهتمام بالمرأة يمثل عنصرا هاما ضمن خطط الإصلاح في الدولة اقتصاديًا أو إداريًا لأنها تمثل نصف المجتمع وصانعة النصف الآخر.
وعلى مستوى معدلات النمو القطاعية أوضحت وزيرة التخطيط أن الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/2019 شهد معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات كان أبرزها في قطاع الاتصالات بمعدل 16.4% وقطاعات الاستخراجات 13.2%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 8.9% وقطاع قناة السويس بنسبة 8.6%.
وحول الوزن النسبي لمساهمة القطاعات في نمو الناتج المحلي، أكدت أن نسبة المساهمة جاءت من 5 قطاعات رئيسية ليسجل قطاع الاستخراجات نسبة 25% يليه قطاعي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11% لكل منهما وقطاع الاتصالات بنسبة بلغت 8% إلى جانب قطاع الزراعة بنسبة 7%.
وأكدت الوزيرة أن الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو تأتي كنتيجة واضحة على النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الحالية مما انعكس بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من المؤشرات الموجبة التي تسهم في توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين والتي سيستشعرها المواطن بشكل واضح متابعة أن الدولة لا تزال تسعى بكل جهد للاستمرار في طريقها نحو مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت وزيرة التخطيط أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حصل على إشادة العديد من الدول مشيرة إلى تحقيق جزء كبير من البرنامج والذي نجمع ثماره حاليًا بتحقيق معدلات إيجابية في كافة المؤشرات مؤكدة أن حالة التكاتف الشعبي من الشعب والحكومة والدولة هي السبب الرئيسي وراء نجاح البرنامج.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن برنامج الحكومة يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتي ترتكز على تحقيق حياة أفضل للمواطنين وعدالة اجتماعية وتنمية حقيقية ومستدامة مشيرة إلى أن النتائج الحالية تعكس الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
