وزير الأوقاف يغلق صفحة «حافز الإثابة».. جلسة سرية بقيادة رئيس القطاع الديني لوضع تصور جديد.. التسريبات تؤرق «مختار جمعة».. ومصادر: 200 جنيه للجميع بعد الإقرار من وزارة المالية

ديسمبر الماضي.. كانت وزارة الأوقاف على موعد مع زلزال غضب هز أركان الديوان العام للوزارة، بعدما ارتفعت أصوات الأئمة والخطباء غاضبة، معلنة رفضها لما عُرف وقتها بـ«حافز الإثابة»، غير أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف استطاع إخماد ثورة الأئمة الذين هددوا باللجوء للقضاء والتظاهر في الجامع الأزهر اعتراضا على «الحافز»، وسرعان ما خرج المتحدث الرسمي جابر طايع - بإيعاز من الوزير- لتكذيب قرار الزيادة وهي 300 للإداريين و500 للقطاع الديني لتهدئة الأوضاع، وذلك بعد وصول فاكسات حصر الفئات المتميزة وحملة الماجستير والدكتوراه في المحافظات.

الأجر مقابل العمل
«الأجر مقابل العمل».. الهدف الذي أراد «جمعة» تحقيقه بقرار «حافز الإثابة»، إلى جانب العمل على وضع إستراتيجية لتحسين دخل الأئمة بـ300 مليون جنيه، من خلال تطبيق منظومة المدارس العلمية والقرآنية وأنشطة تحفيظ القرآن الكريم، وكانت الخطوة الجديدة لزيادة مكافآت الأئمة هي الإعلان عن صندوق الأوقاف الاستثماري برأس مال 3 مليارات جنيه، كأسهم متداولة تسعى الوزارة للوصول بها إلى 10 مليارات جنيه بعد عامين، لمضاعفة المبالغ المالية والحوافز للعاملين فيها، ومع أولى خطوات التنفيذ تعثر تطبيق منظومة الحافز الجديدة، بعد اعتراض 50 ألفا من أئمة الأوقاف عليها، ما دفع الوزير للبحث عن حلول أخرى من أجل تفويت الفرصة على المتربصين به، وعمل دراسة جديدة لمعالجة الأمور.

جلسة سرية
مصادر مطلعة داخل وزارة الأوقاف تحدثت إليها «فيتو» كشفت أن الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالوزارة عقد جلسة سرية مع 17 من وكلاء الوزارة من محافظات متعددة في مكتبه بالديوان العام، استمرت لما يزيد على ساعتين، لبحث ومناقشة البدائل المتعلقة بـ«الحافز» الخاص بحملة الماجستير والدكتوراه والفئات المتميزة من الأئمة والإداريين.

المصادر أكدت أن غالبية الحضور من وكلاء الوزارة أجمعوا على رفض تمييز فئة من الأئمة دون غيرهم، واتفقوا مع «طايع» على المساواة بين الجميع، وقالوا «مينفعش عدد معين يستفيد من القرار والغالبية العظمى من الأئمة والعمال لا تستفيد، وفي النهاية نحن نؤدي جميعا نفس الدور، وكان يجب أن يتم دراسة القرار وتبعاته»، كما أوضحت أن تكذيب «طايع» لقرار الحافز جاء لتهدئة الأوضاع المشتعلة بين الأئمة، بينما حرص وزير الأوقاف على طمأنة وكلاء الوزارة في الاجتماع، معبرا عن دراسة صيغة جديدة للحافز يرضي فيها جميع العاملين في الوزارة بعد اعتماد الإجراءات من الجهات الحكومية، والموافقة على صرف الحافز من الموارد الذاتية للوزارة، لأن الوزير ما كان له أن يقول كلمة ويعود فيها.

موعد الصرف
وحسب المصادر ذاتها، فإن «الوزارة عقدت الاجتماع بشكل عاجل بعد تسريب معلومات عن قرار الحافز، وتداول الفئات المستهدفة منه بين الأئمة، ما أثار غضبهم ودفع البعض للتهديد بالتظاهر في الجامع الأزهر كما حدث نهاية 2017 بعد إعلان الوزير عن دورات لاختبار الأئمة»، مشيرة إلى أنه كان مقررا البدء في صرفها مع بداية يناير من 2019، وتقرر تأجيلها إلى فبراير أو مارس المقبل بحيث تبدأ من 200 – 300 جنيه لجميع العاملين بالوزارة، بعد موافقة وزارة المالية واعتمادها من الجهات الرسمية في الدولة.