عاطف فاروق يكتب: جراحة الأسنان فيها «فساد» قاتل.. محاضر تركيب وتشغيل وتدريب وهمية على 50 جهازا لم يتم استلامها.. محاكمة 14 مسئولًا بـ «الصحة» بتهمة ارتكاب جرائم الإضرار بالمال العا
استمرارا للجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في التصدي للفساد، وحماية المجتمع من الفاسدين، كشفت تحقيقات النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد طبي من العيار الثقيل، أحيل على إثرها 14 مسئولًا بالصحة، بينهم 7 أطباء للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت قيامهم بالتلاعب في شراء صفقة أجهزة طبية، مما ترتب عليه الإضرار العمدي بالمال العام، حيث أعدوا محضر تركيب وتشغيل وتدريب وهميا على عدد 50 جهازا رغم عدم استلامها.
تضم قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة وفقًا لتقرير الاتهام كلا من: الدكتور محمد أشرف الدمرداش، رئيس قسم الأسنان بإدارة أجا الصحية، وفرج عبد الحميد عبد المطلب، أمين مخزن بالإدارة الصحية، ومصطفى أمين الحلو، فني صيانة، وخالد إبراهيم عبد الجليل، مفتش مالي وإداري، والدكتور أحمد توفيق السيد، رئيس قسم الأسنان بالإدارة الصحية بالمنصورة، ومحمد فرحات السيد، أمين مخزن بالإدارة الصحية بالمنصورة، والدكتورة همت محمود الحنفي، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية.
كما شمل تقرير الاتهام الدكتورة شيرين محمود محمد، مشرفة قطاع الإدارة العامة لطب الأسنان بالمديرية، والدكتورة حنان محمود فهمي، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان بالمديرية، والدكتور أحمد أبو المعاطي عبده، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان، وإيهاب جمال موسى، أخصائي مشتريات بإدارة التموين الطبي، ومحمد علي أبو الحسن، باحث قانوني، ومحمد حسن شعبان، مدير إدارتي المخازن والتموين الطبي، والدكتور ممدوح سلامة إبراهيم، مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بالمديرية.
وأكدت أوراق القضية رقم 214 لسنة 60 قضائية عليا، أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بدقة، وخالفوا القوانين والأحكام المالية المعمول بها، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وتبين أن المتهمين من الأول حتى السادس اشتركوا في إعداد محضر تركيب وتشغيل وتدريب وهمي على 50 جهازا مختلف الأنواع من أجهزة الأسنان الموضحة بالأوراق، محل المناقصة المحددة بجلسة 29 نوفمبر 2015، يوم أول سبتمبر 2016، على خلاف الحقيقة والواقع، رغم عدم تسليم الأجهزة إليهم واستمرار وجودها في مخازن المديرية في ذات التاريخ مما أدى إلى تسهيل صرف الشركة لمستحقاتها المالية والتقليل من مدة الضمان عامين، مما ترتب عليه المساس بالمصلحة المالية للدولة.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهمين من السابعة حتى الثاني عشر، بوصفهم أعضاء لجنة البت الفني والمالي، اشتركوا في السير في إجراءات المناقصة المحدودة وقبول 80 جهاز بلمرة ضوئي، و60 جهاز كحت جير، و60 جهاز خلاط كهربائي، بالمخالفة للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وغير محفور عليها اسم الماركة أو السيريال نمبر، وقبول 340 جفت خلع و366 رافع كمستلزمات أسنان بذات المناقصة بمدة ضمان ثلاث سنوات، بالمخالفة لكراسة الشروط والمواصفات كخمس سنوات، ورغم تحفظ مندوب المالية والمفتش المالي والإدارى عضوي اللجنة على ذلك بالمخالفة لأحكام لائحة المناقصات والمزايدات، وبما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة خلال شهر مايو 2016.
وقام المتهم الثالث عشر بتقديم محضر تركيب وتشغيل وتدريب على عدد 35 جهازا مختلف الأنواع بالإدارة الصحية بالمنصورةن مؤرخ في 5 سبتمبر 2016، وآخر لعدد 13 جهازا خاصا بالإدارة الصحية بأجا، مؤرخ في أول سبتمبر 2016، بما يفيد تركيبها لإدارة الحسابات رغم علمه بعدم صحتها، واستمرار وجود تلك الأجهزة بمخازن المديرية رئاسته، وصرف آخر جهاز في 13 مارس 2017 مما أدى إلى تسهيل صرف الشركة لمستحقاتها المالية بالمستند رقم 1877 في 21 سبتمبر 2017، مما كان من شأنه تقليل مدة الضمان والمساس بالمصلحة المالية للدولة، وذلك خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2016.
وأعد المتهم الرابع عشر مذكرة العرض على لجنة البت الفني والمالي في 26 يوليو 2017 تضمنت طلب السير في إجراءات المناقصة المحدد لها جلسة 29 نوفمبر2015، رغم سابقة رفض اللجنة السير فيها بحجة الحاجة الماسة للأصناف محل التحقيق، مما أدى إلى قبولها والسير فيها بالمخالفة لأحكام المادة 29 من لائحة المناقصات والمزايدات.
بدأت وقائع القضية ببلاغ مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقلية للنيابة الإدارية بشأن طلب التحقيق، وتحديد المسئولية التأديبية قبل المختصين بالمديرية، لقيامهم بشراء أصناف من الأجهزة الطبية بدون دراسة مسبقة لاحتياجات المديرية من تلك الأصناف، وتوزيعها على جهات ليست في حاجة إليها، بالإضافة إلى عمل محاضر وهمية لتركيب وتشغيل تلك الأجهزة وفقًا لما أسفر عنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وقد حوت الأوراق تقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، وبسؤال علي عبد المقصود السيد، المفتش بالمديرية المالية بالدقهلية أمام النيابة الإدارية، شهد أنه بفحص الواقعة محل التحقيق، والتوجه إلى إدارة التموين الطبي بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، تبين وجود كتاب إدارة التخطيط بالمديرية الموجه للتموين الطبي بشأن موافقة محافظ الدقهلية على شراء مستلزمات مستديمة لقسم الأسنان.
