وزير قطاع الأعمال يوافق على محاكمة الرئيس القانوني بـ«النصر للتعدين»
وافق هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على إحالة رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة النصر للتعدين، للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
وجاء ذلك في مذكرة أرسلها سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3812 المؤرخ في 31 أكتوبر 2018 ضد سيد عطا محمود، رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في الشكوى 1870 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكور للمحاكمة.
وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالف للمحاكمة لإهماله في عمله.
