الديون العربية.. مرة أخرى!
بدون مقدمات وبشكل مباشر، فإن الأشقاء العرب الذين يستحق سداد نحو ٩ مليارات دولار لهم هذا العام سوف يستفيدون كثيرا إذا ما حولو هذه الديون إلى استثمارات داخل مصر، بعد تقويمها بالجنيه المصرى، وهو الاقتراح الذي طرحته أمس.
نعم، مصر سوف تستفيد لأنها لن تكون مضطرة لدفع هذا المبلغ الذي سوف يشكل ضغطا على مواردها واحتياطياتها من النقد الأجنبي، وبالتالي ضغطا أيضا على قيمة وسعر صرف الجنيه المصرى.. لكن الدول العربية الثلاث: السعودية والإمارات والكويت سوف تستفيد أيضا كثيرا..
والاستفادة هنا لن تقتصر فقط على عوائد استثمار هذا المبلغ والتي بالقطع سوف تفوق فوائد ودائعها في البنوك المصرية.. إنما الاستفادة الأهم سوف تتمثل في كسب رضاء الشعب المصرى وتقديره واحترامه، والذي سوف يدعم أي موقف مصرى رسمى داعم أو مساند سياسيا لهذه الدول العربية الثلاث، في وقت تحتاج فيه كل دول الخليج وفى مقدمتها الشقيقة السعودية هذا الدعم المصرى، في ظل محاولات النيل منها ومن أنظمة الحكم فيها، والتي وصلت ذروتها بعد اغتيال "خاشقجى"، ولم تتوقف حتى الآن، حيث ما زالت محاولات تدويل التحقيق في عملية الاغتيال مستمرة.
كما أن الاستثمارات العربية في أمريكا وأوروبا لا تحظى بالأمن الذي كان لها من قبل، ومن مصلحتها ألا توجه مزيدا من الأموال إلى هذه الأسواق وإنما تستثمرها في أسواق، مثل السوق المصرى، حتى تأمن عليها وعلى عوائدها.. وأرجو بدلا من أن يتفاوض البنك المركزى المصرى مع هذه الدول الثلاث لتأجيل سداد الديون العربية المستحق سدادها هذا العام أو إعادة جدولتها، أن يبحث اقتراح استثمارها بالجنيه المصرى، على غرار ما سبق أن طرحناه على الأمريكان من قبل.
