9 محاور تركز عليها «الاستثمار» لدعم القطاع.. أبرزها تحديث التشريعات
طفرة كبيرة شهدتها أعمال البنية التحتية والمرافق خلال السنوات الأخيرة، ساهمت بشكل كبير في إنعاش الاستثمار المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تركيز وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في ملف المرافق والبنية التحتية كان على رأس الآلويات خاصة بمحافظات ومدن الصعيد.
وأشار عادل إلى أن السنوات الأخيرة حدث خلالها زيادة في الاستثمارات الخاصة، وتأسيس الشركات بعد الاصلاحات التشريعية وإصدار قانون الاستثمار وتعديلات قانوني سوق المال والشركات، مشيرا إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات.
وتابع: تهدف وزارة الاستثمار خلال الأشهر المقبلة إلى التركيز على عدد من المحاور التنموية منها التطوير المؤسسي لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال إتمام التأسيس الإلكتروني بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وإنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالى غير المصرفى، من خلال تحديث الإجراءات والتشريعات وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، واتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.
