لاجارد تشيد بالإصلاحات الاقتصادية وتوصي بمنح دفعة المليار دولار لمصر
قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة: إنها ستوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار، في خطوة من المتوقع أن تفرج عن دفعة حجمها مليارا دولار في اجتماع المجلس خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المراجعة.
وأشادت لاجارد بالإصلاحات التي أجرتها السلطات المصرية، والتي قالت إنها وضعت عجز ميزانية الدولة على مسار نزولي، وساعدت في تقليل معدل البطالة إلى 10% وهو أقل مستوى منذ 2011.
وفي نوفمبر ٢٠١٦، اتفقت مصر مع صندوق النقد على الحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.
والأربعاء الماضي، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، وحضر اللقاء وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولي والسياحة، وذلك خلال حضوره فعاليات مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي.
واستهل "ليبتون" اللقاء بالإشادة بما حققته مصر من تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن ما قامت به مصر يحظى بتقدير صندوق النقد الدولي، ويعبر عن إرادة سياسية لديها رؤية، وحريصة على المضي قدما في جهود بناء اقتصاد قوي وتنافسيّ.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعاون القائم بين مصر والصندوق، وما تم تحقيقه حتى الآن من نجاحات استفاد منها الاقتصاد المصري، وأصبح في وضع تنافسيّ متميز وجاذب للاستثمارات.
واختتم مدبولي اللقاء بالتأكيد بأن الحكومة حريصة على استمرار الزخم والنجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، حفاظا على قوة الدفع التي ولّدها تنفيذ البرنامج، ومن ثم فسوف نستمر في تلقى الدعم الفني من الصندوق بعد انتهاء البرنامج، وهو ما عقب عليه النائب الأول للصندوق بالترحيب بهذا التوجه، مؤكدا أن ذلك يحافظ على مكتسبات البرنامج ويحول دون تراجع النمو الذي حققته مصر.
