أحمد بهاء شعبان: إملاءات صندوق النقد دمرت حياة المصريين .. وكفاية ضغط على «الغلابة»
ما بين الأزمات السياسية التي شهدها الشارع المصري خلال الأشهر القليلة الماضية، والمشكلات الاقتصادية التي ترتبت على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تبعتها أزمات ومشكلات في غالبية القطاعات كالقطاع الصحي والثقافي والزراعي، وقطاعات النقل وما إلى ذلك، دار الحديث مع المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب المصرى الاشتراكى، الذي كشف في حوار لـ "فيتو" العديد من الأمنيات التي لا يتمني الشارع المصري أن تتحقق خلال العام الجديد.
*بداية ماهى الأشياء التي لاتتمنى حدوثها في عام 2019؟
المصريون لا يطلبون أن تستمر حالة الانغلاق السياسي التي أدت إلى تراجع الحياة السياسية، وأحذر من أن استمرارها «سيؤدي إلى الجمود السياسي والاقتصادى"، كما يطالب المصريون بألا يستمر البرلمان على أدائه الحالى الذي شعر الجميع بضعفه وعجزه عن التعبير عن مصالح الشعب والدفاع عن حقوق الأغلبية منه، خاصة أنه لا ينظر إلى مصالح الطبقات الأغلب في المجتمع، فلا يرضى المصريون عن هذا الأداء، ولا يطلب المصريون أيضا أن يستمر الوزراء معبرين عن مصالح أقلية محدودة في المجتمع، ويديروا ظهورهم للغالبية العظمى من الشعب، ولا يروا ما يعانيه الشعب والمواطن البسيط، كما لا يجب أن تستمر حالة الإعلام على الوضع التي هي عليه الآن، والتعبير عن مصالح فئة محدودة من الشعب، وهو ما أدى إلى ما يمكن وصفه بـ«هجرة المصريين» من الإعلام المحلى والبحث عن الحقيقة في وسائل أخرى غير صحيحة، وأيضا البحث عن المعلومات في أماكن أخرى تبث أفكارا مضادة لنا.
*ماذا عن الملف الإقتصادي؟
فيما يخص ملف الاقتصاد فلا يطلب المصريون أن يخضع الوضع الاقتصادى لإملاءات صندوق النقد الدولى وشروطه التي دمرت حياة المصريين ورفع أسعار الطاقة والكهرباء والمواصلات والغاز والسولار والنقل، ولا يتمنون أن تصدق تهديدات الحكومة برفع الأسعار البنزين والمحروقات في بداية العام الجديد، وما لا يتمناه أيضا المصريون بأن تظل الوعود بأن الأزمة الاقتصادية على وشك الحل، وأن الأمر سيكون أفضل قريبا، والتي سمعنا عنها منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات ولم يتحقق منها شىء، وأننا سنغرق في الغاز والبترول وغيره من هذه الوعود غير الموجودة على أرض الواقع، وخاصة أن السماء لا تمطر ذهبا والعام الجديد سيشهد زيادة في الأسعار وتستمر المعاناة على حسب المؤشرات، وأيضا المؤشرات واضحة في زيادة أسعار المترو، وأيضا حال ارتفاع سعر الوقود سيزيد كل شىء، وربما يكون الارتفاع في الشهور الأولى من السنة الجديدة، وأتمنى أن تعلم الحكومة أن للصبر حدودا، وألا تمارس مزيدًا من الضغوط على المواطن.
* مالأشياء التي لا يتمناها المصريون في الملف الصحى؟
فيما يخص الملف الصحي، ما لا يتمناه المصريون في مجال الصحة هو ألا ينفذ مشروع التأمين الصحى الجديد والذي في جوهره خصخصة التأمين الصحى وتحويله إلى سلعة ينالها من يملك المال والقدرات المادية، وليس مثل الماضى هو حق يناله صاحبه المواطن العادى، والجميع سواء، وخاصة أنه مواطن بموجب أنه مصرى، لا يتمنى أيضا المصريون في العام الجديد أن يتم استمرار نهج الأطباء بتسعيرة الكشف الكبرى 700 جنيه و1000 جنيه، غير مقدرين لظروف المواطنين، وخاصة المواطن المريض العاجز عن توفير أجرة الكشف، وأيضا لا يتمنوا أن تستمر شركات الأدوية في سرقة المواطنين بهذا الشكل، ومن لديه مرض مزمن لا يستطيع شراء الدواء والعلاج، وهى سرقة علنى على مسمع ومرأى الدولة، وأيضا لا يتمنى المواطنون أن تستمر طبقة المستفيدين من مرض الشعب المصرى أصحاب المستشفيات الخاصة وشركات الأدوية والاحتكار والتي أخذت دور الدولة.
* وماذا عن ملف التعليم؟
ما لا يطلبه المصريون في التعليم بالعام الجديد، أن يظل التعليم على النحو الحالى على ما هو عليه الآن من تراجع واضح للغاية، وأن يصبح مستقبل مصر رهن عمليات تجريب يعدلون ويغيرون فيها كيفما يشاءون، لا سيما أن التعليم هو محور تقدم الوطن، وما وصلت إليه من إهمال الدولة دليل على عجزنا على حل مشكلاتنا، ولا يتمنى أيضا المصريون في العام الجديد أن تظل الدولة عاجزة عن قدرتها على السيطرة على مافيا التعليم، وتجاهل كل الخبرات، وما لا يطلبه المصريون أيضا إهمال الدولة في توفير الحد الأدنى في ميزانية التعليم، والتي أقرها الدستور بنسبة 7%.
* وماذا بشأن الثقافة؟
فيما يخص الثقافة فلا يطلب المصريون في 2019 أن يظل احتكار الثقافة على النحو القائم، وخاصة أن نصيب الفرد من ميزانية الثقافة في العام جنيه وثمانون قرشا في العام، «ثمن سندوتش فول فقط»، وهذه جريمة في حق الشعب المصرى وأعتبره عارا على الثقافة التي أخرجت كبار الكتاب ومنهم طه حسين والفنانين والمثقفين وأن يبقى حالها على هذا النحو الحالى، حيث إن ميزانية الثقافة في العام أقل من ثمن برج في المدن الجديدة، ولا يتمنى المصريون أيضا أن يدوم هذا الحال على ما هو عليه الآن.
* وبالنسبة للسياسة الخارجية؟
ما لا يطلبه المصريون في السياسة الخارجية في العام الجديد، أن يستمر مشروع صفقة القرن بكل ما يعنيه من هزيمة للمشروع الوطنى، ودمار دولة فلسطين وتهميش الشعب الفلسطينى بكل حقوقه، وأن تستمر فلسطين على النحو الذي نراه حاليا، وألا يستعيد الشعب الفلسطينى كل حقوقه، وخاصة بعدما لم يعد أحد يستجيب لهم والمظالم التي هم فيها والظروف التي تلحق بهم من كل جانب.
وما لا يتمناه المصريون في 2019، أن تظل الدبلوماسية في غيبوبة وأداؤها بائسا على النحو التالى، حيث إننا لا نستطيع إيقاف الإخوان من الخارج وبث سمومهم، ووقف أعمالهم الإرهابية، وأيضا الحد من أنشطتها في الخارج، والدول التي تأويهم أيضا في الخارج وهو من المفترض أن يكون من خلال دبلوماسيتنا.
*وماذا بشأن السياحة التي شهدت انتعاشا نسبيا مؤخرا؟
ما لا يتمناه المصريون في مجال السياحة في العام الجديد هو أن تحدث مشكلة في هذا القطاع الكبير من قريب أو من بعيد، أي عمليات إرهابية صغرت أم كبرت، وخاصة أن السياحة بطبيعتها مدخل اقتصادى هام بالغ الحساسية، وتتأثر بأى إشاعة أو رصاصة حتى لو كانت رصاصة فشنك، ونتمنى ألا يحدث أي شىء في هذا القطاع المهم، وخاصة أن العام الماضى حققت السياحة طفرة كبيرة تجاوزت الوضع، ونتمنى ألا يحدث شىء آخر يؤثر سلبا عليها، فرغم أننا لا نشعر بالتأثير المباشر بها، لكن هناك قطاعا كبيرا يعملون في هذا المجال المهم، وألا يخسر أصحاب الأعمال الذين دفعوا أموالهم في هذا المجال.
*«النقل» كانت واحدة من الأزمات المزمنة التي يعاني منها المواطن المصري، لا سيما بعد الزيادة التي طرأت على أسعار مختلف وسائلها خلال 2018، ماذا تقول في هذا الأمر؟
ما لا يتمناه المصريون في قطاع النقل بالعام الجديد، أن تستمر أوضاع النقل على عشوائيتها وفوضاها الحالية، ولا يتمنون أيضا أن يستمر احتكار قانون المرور على ما نراه الآن، بحيث إن كل سائق سيد قراره، ولا يتمنون أيضا أن تستمر فوضى الشوارع واستمرار السيارات في تجاوز السرعات المحددة لهم والحوادث، ووجود آلاف من الجرحى والقتلى بسبب الطرق والسرعات، ولا يتمنون أيضا أن تستمر إهمال القاهرة باعتبار أنها العاصمة والمنطقة كلها، والاهتمام بكبارى تؤدى إلى مناطق النخبة فقط وإهمال النظافة على هذا النحو حتى أصبحت القاهرة من أكثر مدن العالم تلوثا في الوقت الحالى، ولا يتمنى المصريون أيضا أن يظل التلوث على ما هو عليه حاليا بدون اهتمام بنتائج الصناعة وتلوث المياه التي تؤدى إلى كثير من الخسائر.
* وما تصورك حول الملف الزراعي؟
لا يطلب المصريون في العام الجديد، أن يظل قطاع الزراعة على الوضع الحالى، القائم على اضطهاد الفلاح المصرى، والذي لم يعد يجد أحدا يشترى منه سلعته والشركات تفرض عليه أسعارا مخفضة ربما لا تأتى بالثمن الذي كلفه عليها، مثل قصب السكر وغيره من السلع الأخرى، ولا يطلبون أيضا أن تظل الأسمدة على هذا النحو الحالى من ارتفاع ونتمنى إنتاجا زراعيا يكفينا ويحمينا من الاستيراد من الخارج، وخاصة أننا نستورد أكثر من نصف احتياجاتنا من الخارج لحوما وفراخا وأرز وسكرا، وهذا نتيجة إهمال الفلاح المصرى.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..
