جدل حول قانون الأزهر للأحوال الشخصية.. يعتبر الزواج العرفي «زنا».. يطالب بعدم تدخل الحموات في شئون الزوجين..الطيب: نبلغ عن الله ولا نقدم ما يطلبه المستمعون.. مهنا: يغلق الباب أمام انتشار الظ

أثار قانون الأحوال الشخصية الذي أعلن الأزهر الشريف أنه انتهى منه خلال الفترة الماضية، جدلا برلمانيا واسعا عن مصير القوانين التي أعدها وتقدم بها إلى الأزهر لمعرفة الرأي الشرعي إضافة إلى ما يتعلق ببعض البنود التي تضمنها القانون الجديد خاصة فيما يتعلق بتحديد مدة الحضانة أو عدم تدخل الحموات في شئون الحياة الزوجية للأسرة وهو الأمر الذي اعتبره البعض انحيازا للأزهر للمرأة على حساب الرجل في القانون الجديد.

وكان رد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على هذا الجدل قاطعا إذ أكد أن الأزهر لاينحاز لطرف على حساب الآخر وإنما هو يبلغ ما أمر به الشرع قائلا "الأزهر لايقدم مايطلبه المستمعون وإنما هو يبلغ عن الله".


الزواج العرفي
وكان من ضمن البنود التي أثارت جدلا اعتبار القانون الجديد حالات الزواج "العرفي" زنا وتحريمه تحريمًا قاطعًا، حيث أوضح الدكتور محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء أن القانون الذي انتهى إليه الأزهر تطرق إلى نقطة الزواج العرفى ورفضها تماما مشيرًا إلى أن المقصود بالزواج العرفى هنا هو ما يتم بين بعض الشباب في الجامعات من علاقات غير شرعية ويكون الاتفاق بينها على الزواج ويتم ذلك من خلال ورقة مكتوبة بينهما دون أن يكون هناك عقد أو توثيق أو ولى أو غيرها من شروط الزواج الصحيحة، مؤكدًا أن الهيئة أرادت من خلال هذا البند الحد من انتشار الزواج العرفي الذي انتشر بشكل كبير بين الشباب في الفترة الأخيرة.

وأضاف "مهنا" لـ"فيتو" أن ما يحدث في بعض الحالات من زواج الفتاة دون السن الشرعى وهو 18 عاما كما حدده القانون فهذا الزواج غير قانوني، ويأثم فيه جميع من شاركوا به سواء أكان المأذون أو ولى الأمر الذي وافق على هذا الأمر، مؤضحًا أن خطورة هذا النوع من الزواج أنه إذا توفى الزوج وكانت الزوجة حامل أو لديها أولاد فإنهم في هذه الحالة يصبحون مجهولى النسب لأن عقود الزواج لم تسجل بشكل رسمى.

حالات الزواج العرفى
من جانبها أوضحت الدكتورة فتحية الحفنى عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أن الزواج على عهد النبى – صلى الله عليه وسلم- كان يتم عن طريق الإيجاب والقبول ولم يكن هناك طريقة للتوثيق، وأنه مع مرور الزمن وتطور الأحداث أصبح هناك ما يعرف بالمأذون الشرعي الذي يعمل على توثيق العقود، مشيرة إلى أن الزواج العرفى له حالات متعددة وأصبح في الوقت الحالى يأخذ أكثر من صورة.

وأضافت "الحنفى" لـ"فيتو" أن أكثر صور هذا الزواج انتشارا هو ما يحصل بين بعض الشباب في الجامعات فيكون هناك علاقة غير شرعية بينهم ويتفقون على عقد الزواج باستخدام ورقة دون وجود مقدم أو مهر أو ولى، لافتة إلى أن الزواج محرم ويعتبر من باب "الزنا"، بالإضافة إلى وجود حالات أخرى من الزواج العرفى وهى عندما تقبل إحدى السيدات بعد وفاة زوجها بالزواج من شخص آخر دون أن يتم تسجيل العقد حتى لا ينقطع عنها المعاش الذي تحصل عليه من زوجها الأول مؤكدة أن الزواج يعتبر من باب "أكل أموال الناس بالباطل" فهو زواج باطل لأنه تم دون توثيق ولكنه لا يعد زنا لأنه في غالب الأحوال يكون بمعرفة ولى أمر السيدة.

وأوضحت عضو هيئة التدريس بالأزهر أن هناك صورة منتشرة أيضًا في بعض الأماكن عندما يتم زواج الفتاة التي تكون دون الـ18 عام ويتم عقد الزواج دون توثيقة لحين بلوغها السن القانوني موضحًة هذه صورة من صور الزواج العرفي ولكنه لا يعد من قبيل الزنا لأنه متوافر فيه كافة الشروط ماعدا التوثيق.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن هناك أنواع من الزواج العرفى أنواع منه مستوفى الأركان والشروط ولكن لا يكتب في سجلات الدولة كبعض مناطق البدو وغيرها فهذا زواج صحيح لأنه يعقد غالبا في مسجد وبوجود ولى ويتم الاتفاق على المهر وويتوفر فيه العلانية، وهناك الزواج دون سن الرشد وهو سن الـ18 سنه للأنثى و21 عاما للذكر، ففى هذه الحالة يلجأ الأهل إلى الزواج المستوفى للشروط من كتابة العقد في مسجد لتوفير شرط العلانية وبوجود شهود وولى ولكنه لا يسجل في سجلات الدولة لحين الانتظار لبلوغ الفتاة سن الرشد فهذا أيضًا زواج صحيح.

العلاقات السرية
وأضاف "كريمة" أن هناك بعض العلاقات السرية التي تتم بين اثنين دون توافر أي من الشروط فهذا ليس زواجا صحيحا لأنه لا يتوافر فيه أي شروط، مؤكدًا أنه لم يطلع على قانون الأزهر حتى الآن للتأكد منه، قائلا" لعل المادة تقصد هنا العلاقة التي تكون بين رجل وامرأة أو شاب وفتاة والتي تكون خالية من الشروط المتعارف عليها للزواج الصحيح"، مؤكدًا أن هذا من باب "الزنا" لأنه فاقد الأركان والشروط.

أركان الزواج
الدكتور مبروك عطية عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أكد أن الزواج في الشريعة الإسلامية قائم على أركان متى توفرت صح الزواج وهذه الشروط تتمثل في الإيجاب والقبول أي الرضا المتبادل بين الجانبين بالإضافة إلى وجود ولى، لقول النبى –صلى الله عليه وسلم- "إيما امرأة نكحت نفسها دون ولى فنكاحها باطل" وكررها النبى ثلاث مرات، وشاهدى عدل مشيرًا إلى أنه إذا توافرت تلك الشروط تم الزواج وكان زواجا شرعيا، تتحق فيه الأهداف المرجوة من حكمة مشروعية الزواج من صون النفس واستقرار الحال.

وأوضح "عطية" أنه مع تقدم الأيام ومع وجود بعض حالات إنكار أحد الزوجين أنه زوج للآخر عند حدوث الخصومة نتجت مشكلات أرقت المجتمع والمعنيين بالدعوة الإسلامية بشكل خطير يجعلك لا تستثني أحدا من التوثيق لتظهر فيما عرف "بالقسيمة" المعترف بها في المحاكم المصرية.

وأضاف "عطية" لـ"فيتو" أن المادة رقم 100 من قانون الأحوال الشخصية نصت على "أنه لا تسمع عند الإنكار الدعوى الزوجة ما لم تكن موثقة بوثيقة رسمية" وأنه إذا حدث بين أحد الأشخاص ما يسمى بالزواج العرفى وحول الأمر إلى القضاء فإنه لايسمع من أحدهما لأنه لا يوجد وثيقة لهذا الزواج وبالتى يترتب عليه ضياع لحقوق وأعراض المرأة، ومن ثم يجب أن يلتزم المجتمع المسلم بما قرره الحاكم من تشريع القسيمة الدالة على إثبات الزواج بما فيها من تطورات من استخدام الصور الشخصية للزوجين والبصمة لإثبات الطرفين، لأنه من قبيل الحيطة والحذر قائلا" لا أجد في نفسى فسحة أن أطلق على الزواج الذي لم يوثق في القسيمة أنه زنا" لأن الزنا من الكبائر إنما أعظ الناس جميعا أن يلتزموا بالزواج الرسمى حرصًا على جميع الحقوق.