محاكمة 4 مسئولين بإحدى شركات «القابضة للنقل البحري والبري» (مستندات)
قررت وزارة العدل إحالة رئيس القطاع القانوني ومديري البحوث واللوائح والقضايا والتحقيقات بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بعد موافقة وزير قطاع الأعمال العام وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص.
وأكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين ارتكبوا مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة بأن أهملوا في مباشرة الأعمال المسندة إليهم، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أسامة عبد الحكيم متولي، مدير إدارة البحوث بالإدارة القانونية بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري أهمل في عمله بعدم تحرير مذكرة الرأي بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 4771 لسنة 130 قضائية بالمخالفة للتعليمات.
وتبين أن خالد عباس عبد القوى، مدير عام إدارة القضايا بالشركة لم يتخذ إجراء الإدعاء مدنيًا أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية رقم 8382 بالمخالفة لنص المادة 251 من قانون الإجراءات القانونية.
وجاء بأوراق القضية أن وليد حسين محمد، مدير عام التحقيقات لم يتابع صدور الأحكام القضائية في بعض الدعاوى، ولم يتابع دعاوى أخرى وأغفل الادعاء مدنيًا في جنحة مقامة من النيابة العامة.
وأهمل علاء عبد الرؤوف عويس، رئيس القطاع القانوني بالشركة في اﻹشراف على الإدارة بشأن إنشاء السجلات الخاصة بالإدارة القانونية مما ترتب عليه نقص البيانات مما تعذر معه الوقوف على صحة الإحصاءات المقدمة للجنة التفتيش بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك، ولم يراع العدالة في توزيع الأعمال على أعضاء الإدارة القانونية.
