مسئول صناديق استثمار: قرارات المركزى تضر بحملة الوثائق

أكد مدير أحد صناديق الاستثمار الكبرى، أنه وعلى الرغم من الضرر الكبير الذى سيلحق بشركات إدارة صناديق الاستثمار بسبب قرار "المركزى" بضرورة ألا يزيد الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك على 7.5% من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية أو خمسين ضعف الحد المذكور سابقاً (نسبة الـ 2% من رأس المال الأساسي)، أيهما أقل مع مراعاة أحكام المادة 150 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأسمال رقم 95 لسنة 92 أن الضرر الأكبر سيقع على المستثمرين وحملة الوثائق، خاصة فى ظل تعليمات "المركزى" بوقف إصدار أية وثائق استثمار جديدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد بالنسبة للبنوك التي تجاوز تلك الحدود لحين الالتزام بها.