«خليها تصدي» ووجهة نظر
بعض الأفكار تجد طريقها بين الناس سريعا، ولا شك أن كل فكرة جديدة لا بد من دراسة الآثار المترتبة عليها حتى لا يحدث أثر غير مرغوب فيه بعد التطبيق على أرض الواقع، وإن من الحكمة أن نشارك الآخرين القرار ويا حبذا أن يكون هؤلاء يمثلون جميع الأطراف المنتج والمستهلك والوسطاء.
المقاطعة في النظم الاحتكارية تفيد بالطبع، لأنها تفرض ركودا مقصودا، وهذا بالطبع يؤثر على الأسعار نزولا ووقوفا على رغبة المستهلك في تخفيض السعر، ويتطلب ذلك حملة جماعية لها منظمون يتابعون أسعار المحتكر الوحيد.
أما الأسواق التي بها منافسة شبه كاملة مثل مصر والتي بإمكان كل منا النزول لسوق الإنتاج فالوضع مختلف قليلا.. فمثلا في استيراد السيارات يمكننا أن نتعاقد لاستيراد سيارة غدا ولن نجد ما يمنعنا من ذلك، إذا نحن في دولة ليس بها احتكار معلن من منتج وحيد، إنما يمكننا أن نقوم بزيادة العرض وقتما نشاء في الأسواق بهامش ربح ضعيف، وهو ما يدفع الأسعار إلى النزول بالتفاعل الصحي المطلوب وليس منع الطلب.
إذ إن الطلب سيعاود الظهور بنسب أكبر من السابق، نظرا لحاجة الأسواق إلى المنتج بكميات مضاعفة من جهة ومن جهة أخرى سيخرج بعض التجار من السوق الذي تسببت المقاطعة في إيقاف أعمالهم وسببت لهم خسارة لا يمكن نسيانها، وعليه يخرج التاجر أو المنتج إلى استثمار آخر ويقوم بتسريح العمالة التي كانت لديه في هذا القطاع، كما حدث عندما حدثت بعض المقاطعات في الماضي على اللحوم إذ بعد مرور فترة قصيرة ارتفعت الأسعار نظرا لقلة المنتجين، وتسبب ذلك في زيادة البطالة بين الخارجين من هذا القطاع وانقطاع دخل أسرهم.
الحل هو النزول إلى ملعب الإنتاج بدلا من الوقوف في المدرجات ناقدين للظروف والأحوال، ولا يمكن أن نلجأ إلى الحل السهل ذو العواقب المتتالية، ونفرح بإيقاف الطلب مؤقتا، والذي بالمنطق سيتضاعف عاجلا أم آجلا، والإجراء السليم أن نكون منتجين، والسوق مفتوح ومرحب للجميع، وما يفسر ارتفاع أرباح التاجر كما يقولون أنه لم يجد من ينافسه، ويمكنه أن يفرض سعرا وسيقبله المستهلك لأن احتكاره للمنتج ناتج عن تقاعس الأفراد حوله عن النزول للعمل ورفضهم لذات النشاط، وفى النهاية في السوق الحر الأسعار هي نتيجة تفاعل العرض مع الطلب.
